BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 651

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 787

- عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتفويت الأملاك الجماعية، إذ فوتت الجماعة العقار المذكور دون تسوية

وضعيته علما بأنها حصلت عليه بواسطة نزع الملكية (مرسوم 1986) وأن أغلبية المنزوع ملكيتهم لم يتوصلوا بتعويضاتهم كاملة (بعد مرور أكثر من 20 سنة عليها). كما تم احتساب تعويضات مختلفة خصوص أراضي مجاورة تم نزع ملكيتها في نفس التاريخ، ويتعلق الأمر بنزع ملكية الأراضي المنجزة فوقها المحطة الطرقية. ويرجع ذلك إلى وجود محضرين للتقييم تم إعدادهما في سنة 1997 لنفس الأراضي ومحضر ثالث تم إنجازه قبلهما أي في 10 يناير 1989 والنتيجة هي أن بعض المنزوع ملكيتهم استفادوا من مبالغ أهم من غيرهم في غياب معايير مضبوطة وذلك رغم كون الأراضي متجاورة.

وهكذا اعتمدت الجماعة على محضرين بتاريخ 20 مارس 1997 بتقييمين مختلفين، الأول يتعلق بالشطر الأول من توسيع المحطة الطرقية والذي حددت فيه المساحة المشمولة بالتقييم في 4 هكتارات و91 آر و24 س بثمن للمتر المربع من 160 إلى 400 درهم حسب المساحة، والثاني يتعلق بالشطر الثاني وحدد ثمن المتر المربع بشأنه في 400 درهم. ويهم مساحة تبلغ 2 هكتار و51 آر و17 س.

• ملف بيع السوق الأسبوعي القديم

لقد تم السماح للشركة بإنجاز مشاريع عقارية على أراضي هذا السوق في غياب عقد بيع الأرض وغياب توصل الجماعة بمستحقاتها المالية. إذ قام رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بإبرام اتفاقية إطار مع المجموعة العقارية (م.ض) من أجل إنجاز مشروع سكني وصادق المجلس الجماعي بتاريخ 29 شتنبر 2010 على تفويت الأرض للشركة المذكورة والتي تبلغ مساحتها 8 هكتارات تقريبا على أساس ثمن 1200 درهم للمتر المربع. إلا أن الشركة احتلت الأرض وبدأت في إنجاز المشروع دون أداء ثمن البيع وفي غياب رخص البناء.

• اختلالات أخرى

تتمثل الاختلالات الأخرى في تدبير الممتلكات العقارية فيما يلي:

- عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية ولاسيما تلك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة

مثل مربد حافلات النقل العمومي والسوق الأسبوعي القديم والمخيم الحضري والمركز الصحي والأراضي العارية والمقاطعة الثالثة للأمن الوطني؛

- إفقار الرصيد العقاري الخاص بالجماعة باللجوء إلى تفويت العقارات كبيع أرض سوق الجملة وأرض السوق الأسبوعي

مما فوت على الجماعة الإستفادة من مداخيل مهمة في غياب وجود مخطط جماعي لتعويض هذه البقع بأخرى - احتلال الجماعة للملك العام للدولة وإقامة مشاريع فوقه دون سند قانوني كما حصل بالنسبة للقطعة الأرضية

المشيد فوقها السوق الأسبوعي التي رفضت إدارة الأملاك المخزنية طلب اقتناءها من طرف الجماعة. ورغم ذلك قر المجلس الجماعي في أكتوبر 2010 اقتناء ما تبقى من أرض الدولة البالغة مساحتها 41 هكتارا لانجاز مرافق أخرى مرتبطة بالسوق الأسبوعي. وقد كان رد مديرية الأملاك المخزنية على هذا الطلب الثاني هو بمتابة تذكير الجماعة باحتلالها لهذه الأراضي بدون سند قانوني، لكن وبالرغم من ذلك. عمدت الجماعة إلى إنجاز مرافق إضافية كالمجزرة والمحجز البلدي؛

• غياب عقود كراء العديد من المحلات التجارية

ويتعلق الأمر ب 338 محلا يتراوح واجب كرائها ما بين 100 درهم و500 درهم شهريا.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·