788 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• عدم الحرص على تنمية الملك الجماعي العام
خلال سنوات 2007 إلى 2010، قيدت الجماعة مجموعة من الطرق والحدائق بمختلف التجزئات بسجل الأملاك العامة غير أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاكتساب هذه الأملاك . كما أنها لم تلحق شبكة الماء والمجاري والكهرباء والمساحات الواقعة ضمنها بأملاكها العامة طبقا للمادة 29 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية :
- احترام المساطر القانونية المتعلقة بالأملاك الجماعية من تسوية وضعية الأراضي والعمل على تحفيظ العقار
قبل مباشرة عملية البيع:
- تمكين جميع الملاك الذين تم نزع ملكيتهم من تعويضاتهم المالية وضمان المساواة بينهم من أجل تفادي
النزاعات القضائية التي تزيد من التكاليف المادية للجماعة
- التدبير الجيد للأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها من ترامي الغير انسجاما مع مقتضيات المادة 37
من الميثاق الجماعي؛
- وضع مخطط استعجالي من أجل تصفية مشاكل الوعاء العقاري للجماعة والعمل على تحفيظه :
- تفادي احتلال أملاك الدولة بشكل غير قانوني وإقامة مشاريع عليها في غياب وثائق الملكية ودون احترام
الترخيصات القانونية في هذا المجال؛
- إبرام عقود جديدة للكراء مع المكترين تتضمن جميع حقوق وإلتزامات الطرفين، وذلك من أجل ضمان حقوق
الجماعة؛
- إدراج العمليات العقارية المتعلقة بتفويت أو اقتناء الأملاك ضمن مخطط مندمج تسعى من خلاله الجماعة
إلى تدبير رصيدها العقاري بالشكل الذي يؤدي إلى إغناءه ويضمن التوازن بين عمليات التفويت والاقتناء:
- إعداد محاضرتهم إلحاق شبكات الطرق والماء والمجاري والكهرباء والمساحات الواقعة داخل التجزءات بالملك
الجماعي العام وتقديم طلب للمحافظ من أجل إلحاقها بهذا الملك.
> تدبير المنطقة الصناعية لبني ملال
اتخذ المجلس الإقليمي لبني ملال بتاريخ 11 أبريل 1995 مقررا يقضي بتفويت 116 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 158.747 متر مريع لفائدة بعض الشركات وبعض المستثمرين الصناعيين. وقد تمت المصادقة عليه بموجب القرار رقم 97/16 المؤرخ في 7 ماي 1997. وقد تم احتساب الثمن الإجمالي للبقع الأرضية في 21.436.850,00 درهم على أساس ثمن فردي يتراوح بين 120 و140 درهما للمتر المربع. وبتاريخ 10 يناير 2002، اتخذ المجلس الإقليمي مقررا بتفويت القطعة الأرضية المذكورة بالمجان لفائدة الجماعة الحضرية لبني ملال، تمت الموافقة عليه بواسطة قرار والي جهة تادلة أزيلال رقم 01 بتاريخ 18 أبريل 2002، وصدر بعد ذلك مقرر للمجلس البلدي بتاريخ 25 أكتوبر 2002 تمت بموجبه المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتفويت القطع الأرضية. لكن، من خلال الاطلاع على قائمة المستفيدين وعلى بنود دفتر التحملات وبعد الزيارة الميدانية للمنطقة الصناعية، تم الوقوف على ما يلي:
• عدم تحيين أثمنة القطع الأرضية خصوصا بالنسبة للقطع الموزعة لاحقا
بالرغم من أن الثمن الذي حدد للقطع الأرضية بالمنطقة الصناعية من قبل المجلس الإقليمي كان ضعيفا، إذ لم يتجاوز 140 درهما للمتر المربع: