796 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
من تاريخ المصادقة على الاتفاقية في دجنبر 2005 . علاوة على ذلك. التزم المكتب بإنجاز نفس الأشغال سنة 2008. إلا أنه وحتى حدود سنة 2011، لم يقم بإنجازها؛
- عدم إنجاز التصميم المديري لشبكة الإنارة العمومية
تعهد المكتب بموجب الفصل 12 من الملحق الثالث من الاتفاقية بإنجاز تصميم مديري للإنارة العمومية خلال أجل أقصاه ستة أشهر، إلا أنه، وحتى حدود سنة 2011. لم ينجز التصميم المذكور :
- عدم إنجاز المكتب الوطني للكهرباء للمنظومة المعلوماتية
بموجب الفصل الخامس من ملحق الاتفاقية رقم 3، تعهد المكتب بمد الجماعة بمنظومة معلوماتية، الغرض منها الجرد الشامل لشبكة الكهرباء العمومية وتسجيل وترقيم هذه الشبكة. إلا أن المكتب لم يلتزم بمقتضيات هذا البند:
- عدم تقديم المكتب الوطني للكهرباء للوثائق
ويتعلق الأمر بالوثائق الواردة في البند الخامس من العقد الملحق رقم 3 للاتفاقية.وهي كالآتي: - نسخة من سجل الشكايات المتوصل بها عبر الهاتف الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين، - نسخة من التقرير التقني الذي يضم تصاميم الإنارة العمومية الخاصة بجميع الشوارع وأزقة المدينة، وتحليلا
للاختلالات الحاصلة بشبكة الإنارة العمومية، وكشفا سنويا يبين الاستهلاك الحقيقي، وبيانا للإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية،
كما أن المكتب لم يقدم للجماعة الوثائق التي تبين تاريخ إنجاز وتجديد وتوسيع الشبكة الكهربائية، وكذا المبلغ الإجمالي للتكلفة المتعلقة بكل تدخل، بالإضافة إلى البيان الذي يبرز الأشغال المنجزة بكل شارع وزنقة والتصاميم المتعلقة بها؛
- عدم اقتناء الشاحنات والآليات الملتزم بها
التزم المكتب، بناء على البند 16 من الملحق الثالث بالاتفاقية، باقتناء ثلاث شاحنات وسيارتين للرفع وسيارة خاصة. إلا أن هذا الأخير لم يقتن هذه السيارات و الشاحنات؛
- عدم الوفاء بالبند المتعلق باقتصاد الطاقة
بناء على البند 13 من الملحق رقم 3، التزم المكتب بإحداث لجنة يعهد إليها بتحديد النقط التي ستستفيد من وضع نظام لاقتصاد الطاقة. غير أن هذه اللجنة لم يتم إحداثها، وبالتالي، لم يتم وضع أي أجهزة لاقتصاد الطاقة، مما يفوت على الجماعة إمكانية الاستفادة من مبالغ مهمة.
تقييم محتوى الاتفاقية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- عدم دمج بعض الأحياء التابعة لتراب الجماعة بموضوع الاتفاقية
يتعلق الأمر على الخصوص بتلك التي تم إلحاقها بنفوذ تراب الجماعة أثناء التقسيم الإداري الأخير، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الأحياء الهامشية التي لا تتوفر على تهيئة للإنارة العمومية :