عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 797
- عدم تضمين الاتفاقية لشرط يضمن للجماعة حق مراقبة الصفقات موضوع تهيئة وتوسيع شبكة الإنارة
العمومية
من قبيل إحداث لجنة مشتركة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء تتولى مراقبة وتتبع المشاريع المنجزة؛ - عدم تضمين الملحق رقم 2 لبند يوضح الجزاءات المطبقة في حالة عدم قيام المكتب الوطني للكهرباء بأشغال
التهيئة وتوسيع الشبكة في الآجال المحددة
وقد اتضح بأن المكتب لم ينجز الأشغال المقررة في الآجال المحددة؛
- عدم تضمين العقد لبند يبين الحالات التي يمكن فيها فسخ العقدة.
‹ تقييم تدبير مضامين الاتفاقية من طرف الجماعة
على هذا الصعيد، لوحظ ما يلي:
- عدم تطبيق غرامات التأخير في حق المكتب الوطني للكهرباء
عند إخلال هذا الأخير بما تعهد به في الاتفاقية، بناء على الفصل 7 من الملحق الثالث. وقد تبين بأن المكتب لم يف بالتزاماته الواردة في الفصل 2 من الملحق الثالث، والمتعلقة بما يلي:
- إنجاز 50 عمودا كهربائيا:
- تجديد 300 جهاز كهربائي كامل ببخار الصوديوم من فئة 250 واط؟
- استبدال 4600 جهاز كهربائي من فئة 125 واط بجهاز كهربائي يعمل ببخار الزئبق من فئة 70 واط: من جهة أخرى. حدد الفصل 7 من ملحق الاتفاقية رقم 3 غرامة شهرية تقدر ب 2.000,00 درهم عن كل شهر تأخير في الإدلاء بالتقرير التقني، وحيث إن المكتب لم يسبق له أن قام بتقديم هذا التقرير، واعتبارا لمدة التأخير، فإن المبلغ الإجمالي للذعيرة الواجب تطبيقها، وبالتالي، اقتطاعها من المبالغ الجزافية المفوترة من طرف المكتب حدد في 48000,00 درهم. أما مجموع غرامة التأخير المتعلقة بعدم إنجاز الأشغال، فقد بلغت، حسب المعطيات المتوفرة، ما قدره 1.880.000,00 درهم، كما أنه يجب على الجماعة اقتطاعها من المبالغ الجزافية المفوترة من طرف المكتب؛
- عدم توفير الجماعة لعدد كاف من تقنيين مؤهلين في ميدان مراقبة شبكة الإنارة العمومية: - عدم توفر الجماعة على مخطط يحدد مصادر تمويل التزاماتها المالية المترتبة عن اتفاقية تدبير الإنارة
العمومية
لوحظ أن الجماعة عاجزة تماما عن أداء مجموع المبالغ الجزافية التي التزمت بها بموجب الاتفاقية، حيث بلغ مجموع متأخرات الأقساط الجزافية التي لم تؤديها الجماعة للمكتب الوطني للكهرباء ما مجموعه 13.735.869,00 درهم. همت بالأساس الأقساط المتعلقة بتأهيل وتوسيع شبكة الإنارة العمومية . وقد ترتب عن هذا العجز المالي، عدم وفاء المكتب الوطني للكهرباء ببعض التزاماته التعاقدية، مما حرم ساكنة المدينة من تطوير هذا المرفق الحيوي. وعلى ضوء ما سبق يحث المجلس الجهوي للحسابات المجلس الجماعي على اتخاذ التدابير التالية:
- العمل على إبرام اتفاقية أخرى لتدبير الإنارة العمومية بدل الاتفاقية المنتهية فترة صلاحيتها؛ - الحرص على توضيح مآل الفارق الناتج عن المبالغ الجزافية المدفوعة للمكتب الوطني للكهرباء وقيمة
الاستهلاك الحقيقي من الإنارة العمومية؛