BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 664

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

800 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• إحداث «م.ض» للتجزئة المعنية دون ترخيص مسبق من المصالح الجماعية

حظي ملف طلب إحداث تجزئة الأمل بالموافقة المبدئية من طرف لجنة الاستثناءات بتاريخ 2010/11/15، لكن شريطة احترام الإجراءات القانونية الضرورية لإحداث التجزئة والمتمثلة أساسا في تقديم طلب إلى المصالح الجماعية يضم الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية، وكذا تصفية الوعاء العقاري. غير أن الشركة صاحبة المشروع شرعت في إنجاز التجزئة وإجراء عمليات البناء والبيع دون الوفاء بشروط لجنة الاستثناءات؛

• إحداث تجزئة على ملك الغير وعلى الملك الخاص الجماعي

لوحظ أن البقعة الأرضية موضوع إنجاز الجمع السكني التابع للشركة ليس في ملكيتها. وقد أثبتت التحريات أن المشروع أقيم على أرض تحمل الصك العقاري رقم 1260/10 في ملكية وزارة الأوقاف وعلى الأرض موضوع الصكين لعقاريين رقم R13296/10 ورقم T56403Cالتي هي في الأصل في ملكية الجماعة الحضرية ، والتي يضم جزء منها الجزرة البلدية ومستودع حظيرة السيارات الجماعية وتلك الموضوعة رهن إشارة شركة « T.M » . والملاحظ أن الجماعة الحضرية كانت قد وعدت صاحب المشروع بتمكينه من الأرض المخصصة لجزء من المشروع بموجب بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين هذه الأخيرة والشركة المعنية، بثمن 1.250 درهم للمتر المربع حسب محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2011. إلا أن هذا التفويت لم يتحقق بعد، إذ لازالت هذه الأرض حسب الرسوم العقارية المتوفرة في ملكية الجماعة إلى حدود تاريخ إجراء المعاينة؛

• عدم أداء صاحب المشروع للرسوم القانونية

يتعلق الأمر بعدم أداء الواجبات الخاصة بالرسم المفروض على عمليات تجزيء الأراضي والبناء. كما هو منصوص عليه بالقانون رقم 06 - 47 المتعلق بالجبايات المحلية: بالقانون رقم 06 - 47 المتعلق بالجبايات المحلية؛

• عدم اتخاذ التدابير الزجرية بشأن الاختلالات المسجلة

ويتجلى ذلك من خلال النقط التالية:

- عدم اتخاذ الإجراءات لضبط المخالفات وإحالتها على الجهات المختصة قصد مباشرة عملية توقيف الأشغال؛ - عدم تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25-90، والتي تتيح للسلطة الحلية بصفة تلقائية، القيام

على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لصاحب مشروع الأمل الذي أنجز عمارات سكنية دون تقديم ملف تقني يخص المشروع، (مكونات التجزئة واندماجها في القطع الواقعة بداخله ) والمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء. وكذا دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها، والتي ينجزها صاحب التجزئة،

- عدم اتخاذ الإجراءات لضبط المخالفات وإحالتها على الجهة المختصة قصد تفعيل مقتضيات المادة 63 من

القانون رقم 90-25 التي حددت الغرامة ما بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل من قام بأعمال تجهيز على ملك الغير دون الحصول على ترخيص بذلك.

> تجزئة رياض السلام 2

رخصت الجماعة الحضرية بتاريخ 2007/06/04 تحت عدد 2007/14 لمجموعة ‹أ) بإحداث تجزئة مسماة «رياض السلام 2» على أرض تضم الصكوك العقارية عدد 123/ت وعدد 10/25172 ت وعدد 10/26597ت. وقد مكنت عملية فحص الملف والزيارة الميدانية لموقع التجزئة من الوقوف على الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·