BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 665

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 801

• عدم إرفاق طلب الحصول على رخصة التجزيء بالوثائق اللازمة

ويتعلق الأمر بالوثائق التي تثبت ملكية صاحب المشروع للأرض (الصك العقاري عدد 26597/ت) المراد إنشاء جزء من التجزئة عليها، وكذا التصاميم المحددة لحدود الأرض المخصصة لإنشاء التجزئة، كما هو منصوص عليه بموجب القانون رقم 25-90:

• عدم احترام التصميم المتعلق بهذه التجزئة للمقتضيات القانونية المستمدة من تصميم التهيئة إذ تم تخصيص طرقات بالتجزئة بعرض 10 أمتار بدل اثني عشر مترا المسطرة قانونا بتصميم التهيئة. كما أن مواقف السيارات المخصصة بالتجزئة لم تحترم المساحة القانونية المتمثلة في عشرة أمتار لكل بقعة؛

• عدم احترام صاحب المشروع للمسافة التراجعية

وتقدر هذه المسافة بأربعة أمتار من الضفة الحرة للساقية التي تعبر التجزئة. كما هو منصوص عليه في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء:

• عدم أداء صاحب المشروع للرسم المفروض على تجزئة الأراضي.

> المركب التجاري « V.L »

الوحظ من خلال فحص الملف المتعلق بطلب الترخيص ومن خلال المعاينة الميدانية ما يلي:

• منح الجماعة الحضرية لرخصة البناء دون مراعاة لشرط تصفية الوعاء العقاري موضوع بناء السوق

الممتاز

تبعا للتصميم المرخص، تبين أنه تم تخطيط جزء من المشروع على أرض لا يملكها صاحب المشروع، قدرت مساحتها بما يقارب 2000 متر وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 90-25 ، والتي تشير إلى أنه لا يقبل طلب التجزئة إذا كانت الأرض المراد تجزئتها غير محفظة أو بصدد التحفيظ، إذ إنه، حسب الملحق السادس للدورية رقم 2000/1500 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 والمتعلقة بتبسيط مسطرة دراسة طلبات تراخيص البناء والتجزيء. فإن طلب إحداث تجزئة يجب أن يكون مرفقا بنسخة من شهادة الملكية للأرض موضوع التجزيء. ومن تداعيات هذا الترخيص غير القانوني، توقف أشغال المشروع نتيجة تعرض صاحب البقعة الأرضية؛

• عدم ضم الملف للترخيص الخاص الذي تمنحه وكالة الحوض المائي بموجب القانون

حيث تحدد، بموجب ذلك، التجهيزات الضرورية لحماية موقع المشروع من خطر الفيضانات.

التجزئات العقارية المحدثة فوق طرق عمومية

من خلال المعاينة الميدانية لبعض التجزئات السكنية، وكذا الاطلاع على تصميم التهيئة والمقتضيات القانونية المصاحبة له، تبين بأن الجماعة قامت بالترخيص بإحداث تجزئات عقارية فوق طرق عمومية، دون مراعاة مقتضيات تصميم التهيئة للمدينة الذي شدد على وجوب تخطيط هذه الطرق ومنع البناء فوقها منعا كليا حفاظا على التوازن العمراني للمنطقة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتجزئات السكنية التالية:

• تجزئة « داي الكرمة »

لوحظ من خلال فحص التصميم المصادق عليه والمتعلق بالتجزئة ما يلي:

- حسب تصميم التهيئة، فإن الطريق العمومية رقم 50 متواجدة جزئيا بموقع إنشاء هذه التجزئة بعرض قدره

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·