BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 666

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

802 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

20 مترا. وقد لوحظ بعد فحص التصميم المرخص به من قبل الجماعة الحضرية، عدم مراعاة هذه الأخيرة الوجود هذه الطريق، ذلك أنه رخصت بالتجزيء والبناء على جزء منها (يتعلق الأمر بالبقع الأرضية رقم 127، 128 و129 و130 و131) مما أثر سلبا على التجانس العمراني للمنطقة وساهم في حرمان مجموعة كبيرة من ساكنة التجزئات الجاورة من منفذ حيوي يربط سكناهم بالشارع العام:

- عدم احترام عرض الطريق العمومية رقم 52. إذ تم تقليصه من 15 مترا حسب تصميم التهيئة إلى 14 مترا،

وذلك على مستوى البقع المخصصة للفيلات رقم 60 و61 و 69:

- تملص الجماعة من تهيئة جزء من الطريق العمومية رقم 52. كما هو مطلوب حسب تصميم التهيئة. إذ تبين

حسب المعاينة الميدانية وجود تقطع غير مجهز على مستوى هذه الطريق بطول يناهز 120 مترا.

• المجموعة السكنية « الهناء »

تم الترخيص بتاريخ 2008/12/01 ، بإنشاء المجموعة السكنية «الهناء» تحت عدد 2008/22 من طرف الجماعة على بقعة أرضية تحمل الصك العقاري رقم 10/29252. وقد لوحظ من خلال فحص التصميم المصادق عليه الخاص بالتجزئة، أن الجماعة رخصت بإنشاء جزء من المشروع على الطريق العمومية رقم 50 بطول 60 مترا وبعرض 15 مترا المحددة بموجب تصميم التهيئة. وقد مكنت المعاينة الميدانية من ملاحظة استحالة تخطيط هذه الطريق بعرض 15 مترا على مستوى هذه التجزئة، وأن هذه الأخيرة قد استبدلت بممر للراجلين عرضه أربعة أمتار فقط، مما أثر سلبا على التوازن العمراني للمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه. علاوة على ما سبق، لم يتم احترام عرض ممرات الراجلين، والذي حدد في ستة أمتار كحد أدنى حسب تصميم التهيئة.

• المركب المخصص لإيواء معهد خصوصي

لوحظ من خلال فحص الملف المتعلق بطلب الترخيص بالبناء والمعاينة الميدانية ما يلي:

- الترخيص بإحداث المشروع فوق الملك العمومي المائي، ذلك أنه لم تتم مراعاة مقتضيات المادة 31 من القانون

رقم 95-10 المتعلق بالماء. والتي تمنع إقامة أبنية على الملكيات المجاورة لمجاري المياه. بل تفرض تحمل ارتفاق في حدود عرض أربعة أمتار، تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة، فقد لوحظ بعد المعاينة الميدانية لموقع المشروع اكتفاء صاحب المشروع بترك متر واحد بين البناية والضفة الحرة للساقية، والتي تبين بأنها غير مدعمة بالخرسانة الحماية البناية من خطر الفيضانات المحتملة؛

- ترخيص الجماعة بإحداث هذه البناية دون أخذ رأي وكالة الحوض المائي أم الربيع والمختصة قانونا بإبداء رأيها حول

المباني المراد إنجازها على الأراضي المتواجدة بجنبات الأودية والأنهار والسيول المائية، كما هو الشأن بالنسبة لهذا المشروع؛

- عدم احترام صاحب المشروع للمسافة التراجعية التي تفصل المباني المتعلقة بالمشروع بالفيلات المجاورة، إذ لا

تتجاوز هذه المسافة، حسب المعاينة الميدانية، ستة أمتار، في حين ألزم المشرع صاحب المشروع بترك مساحة تراجعية أكبر اعتبارا لعلو البناية المكون من أربعة طوابق .

• تجزئة «زعراطي»

بناء على الموافقة المبدئية الصادرة بتاريخ 2004/07/12، رخصت لجنة الاستثمار الجهوية بإحداث تجزئة سكنية، على البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 82442/س شريطة تقديم ملف تجزئة متكامل. وقد تبين من خلال التحريات والاطلاع على الملف والمعاينة الميدانية لموقع التجزئة ما يلي:

- منح الترخيص من طرف الجماعة دون التأكد من ملكية صاحب المشروع للبقعة الأرضية موضوع إنشاء

التجزئة. فقد تبين أن شهادة الملكية المرفقة بملف طلب التجزيء قد سلمت من طرف مصالح المحافظة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·