BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 667

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 803

العقارية سنة 2006 بالرغم من أن طلب الترخيص يخص سنة 2007، الشيء الذي لم يمكن الجماعة من التأكد من هوية المالك الحقيقي للبقعة المعنية:

- عدم مباشرة الجماعة الحضرية للمسطرة الزجرية وتطبيقها في حق المخالفين لضوابط التعمير كما هو

منصوص عليه بالقانون رقم 90-25 الأنف الذكر.

• تجزئة «إحسان»

يتضح من خلال فحص الوثائق المرفقة بملف طلب الترخيص والمعاينة الميدانية لموقع التجزئة، ما يلي: يتضح من خلال فحص الوثائق المرفقة بملف طلب الترخيص والمعاينة الميدانية لموقع التجزئة، ما يلي:

- يضم التصميم الذي اعتمدته الجماعة لمنح الترخيص بإحداث التجزئة في جزء منه أرضا غير قابلة للبناء. فحسب تصميم تموقع الأرض موضوع التجزئة المأخوذ من تصميم التهيئة، فإن جزءا من التجزئة قد رخص فوق أرض معرضة للفيضانات ومحاذية لوادي الخندق ممنوع فيها البناء بموجب القانون. وقد لوحظ عند الزيارة الميدانية لموقع التجزئة، بأن أشغال التهيئة قد عرفت تطورا كبيرا دون احترام الارتفاق بعرض أربعة أمتار المشار إليه أعلاه ودون احترام المنطقة غير القابلة للبناء بموجب تصميم التهيئة،

- عدم إتباع الجماعة لمسطرة توقيف الأشغال وتطبيق الغرامات القانونية بالرغم من أن اللجنة التقنية اجتمعت بمقر الولاية بتاريخ 2007/04/11. على إثر زيارتها للموقع، حيث لاحظت تقليص عرض الطريق إلى 12 مترا، ذلك أن صاحب المشروع تعمد هذا التقليص تفاديا لاقترابه أكثر من ضفاف النهر.

• المجموعة السكنية «الصنوبر»

بتاريخ 2008/06/10، رخصت الجماعة الحضرية بإنشاء المجموعة السكنية «الصنوبر». وقد لوحظ، من خلال فحص الملف المتعلق بإحداث هذه المجموعة السكنية، والمعاينة الميدانية، أن عملية التجهيز شابتها عدة خروقات تتجلى في النقط التالية:

- إضافة أبنية غير مرخصة بالتصميم الأول المصادق عليه بتاريخ 2007/12/05: فقد تبين من خلال المعاينة

الميدانية إضافة المنعش العقاري لحائط وقائي يحيط بالمجموعة السكنية بعلو مترين. وترتب عن هذا البناء غير القانوني إلحاق ضرر بالتجزئات الحيطة بهذه المجموعة السكنية التي قام أصحابها بتقديم شكاية في الموضوع إلى الجهات المسؤولة؛

- عدم احترام الملك المائي العام المتمثل في الساقية ذات عرض يبلغ مترا: إذ تبين أن صاحب المشروع قام

بطمس معالم هذه الساقية، خلافا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، الصادر بتاريخ 1995/08/16. التي تمنع إقامة أية أبنية فوق هذا الملك العام المائي و تلزم الملكيات المجاورة لجاري المياه وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهير الخصصة للاستعمال العمومي، وجوب تحملها ارتفاقا. في حدود عرض أربعة أمتار، الشيء الذي لم يتحقق، إذ تبين حسب المعاينة الميدانية تجهيز طريق فوق هذا الممر المائي: طريق فوق هذا الممر المائي؛

- تقديم تصميم تعديلي من طرف المنعش العقاري بتاريخ 2010/09/01 لأجل المصادقة بغرض تسوية هذه

الأشغال والأبنية غير القانونية؛

- عدم تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25-90، والتي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية، القيام

على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة.

• تجزئة تادلة

بتاريخ 2007/10/23، تم الترخيص بإحداث المجموعة السكنية لصاحبتها شركة «ر.ت». وقد تبين بعد فحص ملف طلب البناء والمعاينة الميدانية ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·