BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 668

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

804 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- أحدث المنعش العقاري تغييرات جوهرية على التصميم الأول للمجمع السكني بحيث قام بحذف المسبح

وتغييره بساحة خضراء، كما قام بتغيير في واجهة الأبنية والرصيف الذي يتوسط المجموعة السكنية. وقد قدم المعني بالأمر تصميما تعديليا صودق عليه بتاريخ 2010/09/28. ويعتبر هذا التصميم التعديلي بمثابة تصميم للتسوية أريد به إضفاء الشرعية على التغييرات غير القانونية التي قام بها المنعش العقاري. وقد تم تسليم رخصة السكن لهذه التجزئة بتاريخ 2010/12/06، مما يبين أن أشغال البناء قد أنجزت في فترة لا تتعدى شهرين، الشيء الذي يعتبر مستحيلا بالنظر إلى حجم الأبنية المقامة؛

- لا يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة السكن تصريح المعني بالأمر بنهاية الأشغال كما هو منصوص

على ذلك طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 09-12 المتعلق بالتعمير، كما أنه لا يتضمن المحضر المتعلق بمعاينة اللجنة التقنية التي تتأكد من إتمام أشغال البناء و جاهزيتها للسكن، طبقا لنفس المادة؛ - لوحظ، من جهة أخرى، أن صاحب المشروع استغل طريقا للتجزئة بعرض ثماني أمتار فقط تابعة للتجزئة

السكنية «شمس» والمسلمة بتاريخ 2000/07/31. الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بين الكثافة السكانية للمجموعة السكنية المكونة من ما يزيد عن 50 شقة والمنفذ الوحيد المتمثل في طريق التجزئة المشار إليها والجدير بالذكر أن الجماعة، وحفاظا منها على التوازن المعماري لمنطقة معينة، مجبرة قبل منح الترخيص بالتجزيء أو البناء بفرض شرط توفر طريق يسمح بولوج المجموعة السكنية دون إلحاق ضرر بالمساكن المجاورة؛ - كما لوحظ أن الجماعة قامت بمنح رخصة السكن لصاحب المشروع، دون استلام أشغال التهيئة مؤقتا، وذلك

خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 09-12 المشار إليه أعلاه، والتي تشير إلى أنه عندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته فإن رخصة السكن وشهادة المطابقة لا يجوز تسليمها إلا بعد القبول المؤقت للتجزئة العقارية.

المنطقة الصناعية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

• ترخيص بالبناء في غياب التصاميم

بناء على مقرر المجلس الجماعي لمدينة بني ملال المتخذ خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2002، في شأن المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتفويت القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية المتواجدة بالجهة الجنوبية الغربية للمدينة، وضعت الجماعة الحضرية رهن إشارة المستثمرين عن طريق البيع بالتراضي قطعا أرضية مجهزة من فئات مختلفة من أجل إقامة مشاريع صناعية. وقد لوحظ عند الزيارة الميدانية للمنطقة الصناعية، قيام بعض المستفيدين بإنجاز أبنية دون الاعتماد على تصميم مصادق عليه، مما أضفى عليها الطابع العشوائي، إذ تبين أن الملف المتعلق بالحصول على الترخيص بالبناء لا يتضمن تصاميم البناء كما هو منصوص عليه بموجب المادة 2 من القانون رقم 90-25 المشار إليه أعلاه.

• بناء قبو في منطقة يمنع فيها قانونا

بناء على تصميم التهيئة، يمنع إقامة سراديب في المنطقة الصناعية، لكونها منطقة معرضة للفيضانات، وقد رصدت بمناسبة الزيارة الميدانية لهذه المنطقة عدة حالات قام أصحابها بإنشاء سراديب تحت أرضية غير مرخصة وممنوعة بموجب القانون،

• تغيير تخصيص النشاط المرخص دون سند قانوني

لوحظ عند الزيارة الميدانية للمنطقة الصناعية بأن بعض المستفيدين من البقع قاموا بتغيير تخصيص النشاط المرخص دون سند قانوني، من صناعي إلى سكني. والجدير بالذكر أن تصميم التهيئة يمنع إقامة مساكن بالطابق الأرضي، وذلك دون أن تتخذ الجماعة أي تدابير قانونية في حق المخالفين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·