عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 805
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية:
- عدم الترخيص بإحداث التجزئات العقارية التي لا تضم ارتفاقات كافية تستجيب لمتطلبات المرور والمتطلبات
الجمالية،
- التأكد من ملكية الأرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية، واحترام النصوص القانونية المطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف المصالح الجماعية؛
- رفض الترخيص بإحداث تجزئات عقارية مشوبة بعيوب، خاصة على مستوى تداخل بعض القطع الأرضية
المكونة لها مع قطع أرضية غير تابعة للتجزئة؛
- التأكد من أن ملف طلب الترخيص بإحداث تجزئة معينة يضم جميع الوثائق القانونية اللازمة؛
- تجنب الترخيص بالبناء حتى تستوفي التجزئة جميع أشغال التهيئة؛
- احترام تنفيذ الشروط الواردة بمحضر لجنة الاستثناءات، وتجنب منح التراخيص دون وفاء صاحب المشروع
بهذه الشروط،
- ضبط المخالفات وتوجيهها إلى الجهات المعنية؛
- المحافظة على الممتلكات الجماعية وتفادي منح تراخيص للغير على أراض تابعة للملك الجماعي؛
- الحرص على استخلاص واجبات الرسم المفروض على عملية تجزيء الأراضي طبقا للكيفيات المحددة بالمادتين
61 و63 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
3. ملاحظات مختلفة تتعلق بضوابط التعمير
في هذا الباب، لوحظ ما يلي:
• عدم تجديد رخصة البناء أو التجزء
لوحظ من خلال فحص مختلف رخص البناء أو التجزيء أن المنعشين العقاريين لا يقومون بتجديد هذه الرخص بعد مرور سنة من الرخصة الأولية، كما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بالتعمير، والتي تشير مقتضياتها إلى أنه تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتو أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 من قانون التعمير دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصو عليها في التصميم المرخص في شأنه. كما تشترط الجماعة الحضرية على المنعشين العقاريين طالبي رخص التجزيء، تجديد الترخيص عند انصرام ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص الأول. وقد تبين بأن الجماعة لا تقوم بحث المعنيين بالأم على تجديد هذه التراخيص. ويعتبر تجديد الرخصة فرصة سانحة للجماعة للتأكد من مدى احترام المنعشين العقاريين لضوابط البناء والتجزيء؛
• عدم تأكد الجماعة من تعيين المنعشين العقاريين لمهندس معماري أو مختص مكلف بتتبع أشغال
التهيئة
بناء على المادة 17 من القانون رقم 90-25 المشار إليه أعلاه، يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على إنجاز الأشغال على أفضل وجه. وقد لوحظ في هذا الصدد، بأن بعض المنعشين العقاريين لا يقومون بهذا الإجراء القانوني الضامن لجودة الأشغال المنجزة، كما لوحظ بأن بعض المهندسين المعينين من طرف بعض المنعشين العقاريين لا يقومون بأشغال التتبع المنصوص عليها قانونا،