806 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• اختلالات على مستوى تتبع الملفات المرخصة مع تحفظات
بناء على الدورية رقم 2000/1500 الصادرة بتاريخ 2000/10/06، والمتعلقة بتبسيط مسطرة منح رخص البناء والتجزيء وإنشاء المجمعات السكنية والتقسيم، يمكن الموافقة على طلب إنشاء مشروع معين مع تحفظ. والملاحظ بأن الجماعة التي تمنح الترخيص بإحداث تجزئات مع تحفظات لا تتوفر على آليات للتحقق من وفاء صاحب المشروع بالعمل على تجاوز تلك التحفظات. ومثال على ذلك، الترخيص بالاستثناء الذي منح لصاحب الطلب « B.V » شريطة تسوية الوعاء العقاري موضوع إنجاز المشروع. إذ رخصت الجماعة بالبناء في غياب التسوية المشترطة
• عدم فرض إقامة الولوجيات في بعض الجمعات السكنية
تنص المادة 6 من القانون رقم 03-10 بتاريخ 2003/05/15، والمتعلق بالولوجيات على إلزامية إرفاق ملف طلب إحداث بنايات جماعية ببيانات حول الولوجيات، وبتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة إلى البنايات المفتوحة للعموم والمجمعات السكنية. والملاحظ، بعد فحص مختلف الملفات المتعلقة بإحداث مباني جماعية، أن إلزامية إرفاق الملف بتصاميم تضم ولوجيات تقتصر فقط على البنايات المفتوحة للعموم دون المجمعات السكنية الكبرى وبعض فضاءات الترفيه والفنادق؛
• الترخيص لبعض المشاريع دون مراعاة قرار الموافقة البيئية
تنص المادة 7 من القانون رقم 03-12 الصادر بتاريخ 2003/05/12. والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة على أن الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة يتوقف على قرار الموافقة البيئية الذي يعد عنصرا من عناصر الملف المقدم للحصول على رخصة إنجاز المشروع. لكن الملاحظ أن العديد من المشاريع الصناعية، التي تدخل في إطار تطبيق هذا القانون، رخص لها دون توفر ملف الترخيص على هذا القرار، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المعامل المرخصة بالحي الصناعي.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- إعمال مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية التي تسمح لرئيس المجلس
الجماعي أن يفرض على صاحب التجزئة تخصيص مساحات احتياطية إضافية لأجل التجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث تجزئة:
- الحرص على مباشرة المسطرة الزجرية وتطبيقها في حق المخالفين لضوابط التعمير ؛
- احترام مقتضيات القانون رقم 03-10 الصادر في 2003/05/15، المتعلق بالولوجيات:
- الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 03-12 الصادر بتاريخ 2003/05/12. الذي يشير إلى أن الترخيص
لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة يتوقف على قرار الموافقة البيئية.
خامسا - المشاريع الاستثمارية
قامت الجماعة الحضرية لبني ملال خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 ببرمجة وإنجاز العديد من المشاريع، منها ما يكتسي طابعا اقتصاديا كتهيئة سوق الجملة وبناء المجزرة الجماعية، ومنها ما يتعلق بتهيئة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية خارج اتفاقية التدبير المفوض، وكذلك المشاريع المتعلقة بالمرافق الإدارية والاجتماعية والمساحات الخضراء حيث أنفقت الجماعة في هذا الشأن خلال نفس الفترة ما يفوق ستون مليونا (60.000.000) درهم.