BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 203

السياق، فقد تم تغيير التخصيص الأولي لبعض وحدات الإنتاج أثناء تنفيذ عملية الشراكة بدون اتخاذ أي قرار مسبق يسمح بمثل هذه التغييرات.

وقد منحت للمتعهدين الحرية الكاملة في اختيار مجالات الإنتاج التي يودون تنميتها باستثناء بعض المشاريع التي فرضت عليها أنظمة الاستشارة تنمية بعض مجالات الإنتاج. وينم هذا الخيار عن غياب رؤية واضحة للدولة في المجال الفلاحي، وكان حري بها الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة فلاحية على حدة. ويعزى ذلك، في جانب كبير منه. إلى غياب مسح خرائطي للأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

غير أنه، كان لزاما على الدولة أن تحدد سلفا المهام المزمع إسنادها للشركاء بهدف جعل الشراكة أداة في خدمة استراتيجيتها في ميدان التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه. قد تم إدراج الشطر الثالث من عملية الشراكة والذي أعلن عنه في 29 مارس 2010 في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي تم تبنيه سنة 2008، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2010.

ويثير التصور، الآنف الذكر، الملاحظات التالية:

- عدم تطابق أهداف الشراكة مع تلك المحددة فى مخطط المغرب الأخضر:

- صعوبة تطبيق مبدأ التجميع الفلاحي الذي اعتبر اختيارا استراتيجيا لعملية الشراكة.

وعليه، يسجل المجلس الأعلى للحسابات غياب التوجهات الإستراتيجية لعملية الشراكة التي تهدف إلى التلائم مع متطلبات مخطط المغرب الأخضر.

• حكامة متسمة بتعدد المتدخلين

منذ سنة 2003. تم تدبير عملية الشراكة من طرف جهات عدة، واتسمت بتدخل مجموعة من الفاعلين. ويمكن لهذا الواقع أن يخلق التباسا لذى الشركاء ويؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين في سير عملية الشراكة، مما سيؤثر سلبا على مبدأ الحكامة الجيدة. وفي هذا الصدد، فإن هذه العملية تعرف تدخل كل من وكالة التنمية الفلاحية ومديرية أملاك الدولة ولجنة التتبع واللجنة المشتركة بين الوزارات وكذا الدولة المغربية ممثلة من طرف وزارتي الفلاحة والمالية.

ويزداد هذا الوضع صعوبة بسبب عدم تعيين مخاطب وحيد يمثل الدولة المغربية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء وتتبعها كما تنص على ذلك المادة 40 من الاتفاقيات المعدلة المرتبطة بالشطر الثالث.

> الإطار القانوني للشراكة ‹ الإطار القانوني للشراكة

يتشكل الإطار القانوني الذي يؤطر عملية الشراكة من نصوص عامة تتمثل، من جهة، في عقدي إعادة هيكلة شركتي «صوديا» و«صوجيتا» ودورية الوزير الأول رقم 02/2007، ومن جهة أخرى، من أنظمة الاستشارة واتفاقيات الشراكة. وقد مكن افتحاص هذا الإطار القانوني من استخلاص بعض أوجه الإغفال والغموض وكذا بعض التعديلات المحددة.

• أوجه الإغفال

لقد أغفلت الترسانة القانونية التي تنظم عملية الشراكة الإشارة لبعض الجوانب التي من شأنها أن تمكن الإدارة من مراقبة العلاقات التعاقدية مع شركائها بمزيد من الدقة، ويتعلق الأمر أساسا ب :

· فهرس العدد 6116 مكرر ·