204 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- الزامية تبليغ نتائج الاختيار النهائي:
- تحديد سقف لتمديد الأجل الإضافي للإتفاقيات؛
- خضوع الشربك ذي أكبر نصيب من الأسهم في الشركات المتعهدة لشروط الأهلية: - المنع الصريح للكراء من الباطن (التأجير)؛
- تعيين مخاطب وحيد لتنفيذ الاتفاقيات:
- المقتضيات المتعلقة بالحسم في ترتيب المرشحين الحاصلين على نفس الرتبة؛ - البنود التي تتعلق بتعديل مشاريع الاتفاقيات:
- تحديد معايير اللجوء إلى مسطرة التراضي كطريقة استثنائية لكراء الأراضي
• أوجه الغموض والالتباس
- يحتوي الإطار القانوني للشراكة على عدة بنود غامضة لا تمكن من وضع إطار قانوني واضح ودقيق، وهو ما يولد
التباسا قانونيا يحول دون التنفيذ الجيد لبنود اتفاقيات الشراكة. ويمكن إجمال بعض أوجه هذا الالتباس في النقط التالية:
- مفهوم الخطأ الجسيم: يتسم هذا المفهوم بالغموض، بحيث أن الاتفاقيات المعنية لم تحدد العناصر المكونة له ولا
الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ العقد بسبب ذلك:
- حجم المشروع: لا تقدم أنظمة الشراكة أية توضيحات بخصوص المعايير المعتمدة للقيام بتصنيف المشاريع بناء
على حجمها؛
- تربية الماشية بطريقة عصرية: لم يتم تحديد الفرق بين مفهوم تربية الماشية المعمول بها ومفهوم تربية الماشية
بشكل حديث، رغم أن هذا المعيار يؤثر على تحديد مدة الاتفاقية (ما بين 17 و40 سنة). يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتصحيح جوانب القصور و الالتباس وأوجه الغموض في أنظمة الاستشارة الخاصة بالأشطر الثلاثة الأولى. وهو ما سيمكن من الاستفادة من هذه التجربة للأشطر المقبلة من عملية الشراكة من خلال وضع إطار قانوني واضح وشفاف للعلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمرين. يوصي المجلس الأعلى للحسابات أيضا بالتعاون والتشاور بين مختلف المتدخلين في عملية الشراكة.
ثانيا - فيما يخص سير عملية الشراكة
الوعاء العقاري للشراكة
يتشكل الوعاء العقاري الموضوع رهن عملية الشراكة من أصول مختلفة. فقد هم الشطر الأول الأراضي التي يتم تدبيرها من طرف «صوديا» و«صوجيتا» والشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية. وخلال الشطر الثاني تم إضافة الأراضي التي يتم تدبيرها مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة.
• أراضي «صوديا» و«صوجيتا»
حسب عقدي إعادة الهيكلة المتعلقين بالشركتين. تم توزيع الأراضي التابعة لهما، بتاريخ 30 شتنبر 2002، على الشكل التالي :