عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 825
- احتساب تعويضات مختلفة بخصوص أراضي متجاورة تم نزع ملكيتها في تاريخ واحد
بعد البحث والتدقيق تبين ان اخر الملفات التي تم تسويتها استنادا إلى محضر التقييم المؤرخ في 20/03/1997 (...) وقد تم تعويضهما على اساس 400 درهم للمتر المربع الواحد. وهو ثمن فريد حددته اللجنة الإدارية للخبرة وعممته على كل العقارات التي تندرج ضمن مشروع توسيع المحطة الطرقية
وبذلك فقد تم تسوية وضعيتهما بثمن فردي واحد وهو 400 درهم وهما عقاران تم نزع ملكيتهما في تاريخ واحد
• ملف بيع أرض السوق الأسبوعي
في ما يتعلق ببيع أرض السوق الأسبوعي القديم لإحدى الشركات المختصة في إنتاج السكن والسماح لها بإقامة مشاريع عقارية.. فان هذه الجماعة لم يسبق لها أن رخصت للشركة المذكورة للقيام بأي بناء أو تهيئة بل إن الجماعة كانت بصدد تسوية الوضعية العقارية قبل البدأ في إجراءات عملية البيع الا ان الشركة المذكورة قامت فعلا باحتلال الارض والبدء في انجاز المشروع في غياب الرخص القانونية للبناء مما دفع بالجماعة الى توجيه امر بإيقاف الأشغال إلى حين التسوية النهائية للوضعية القانونية للقطعتين الأرضيتين المفوتتين. لكن الشركة المعنية تمادت في أشغال البناء مما حدا بالمجلس إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل جلالة الملك تحت عدد 3167 بتاريخ 25/04/2012. . اختلالات في تدبير الممتلكات العقارية للجماعة
- عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية
آما بخصوص الملاحظات الواردة في شأن تدبير الممتلكات الجماعية وخاصة غياب سندات الملكية ، فإن هذه الجماعة تتوفر على بعض العقارات التي حازتها وتتصرف فيها وهي معروفة لدى الجوار على أنها ملك جماعي وهو ما ينطبق على أرض المخيم الحضري في حين أن هناك عقارات حازتها الجماعة وتتصرف فيها ولم يسبق لأحد أن أدلى بما يفيد تملكه لها، المخيم الحضري في حين أن هناك عقارات حازتها الجماعة وتتصرف فيها ولم يسبق لأحد أن أدلى بما يفيد تملكه لها، ويتعلق الأمر بالمقاطعة الثالثة للأمن والمركز الصحي بوشريط بينما توجد أراضي موضوع نزاع تتدخل فيه الجماء كطرف ونذكر في هذا الشأن أرض السوق الأسبوعي القديم ومربد حافلات النقل العمومي أو المحطة الطرقية القديم
- إفقار الرصيد العقاري للجماعة
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بتفويت أرض سوق الجملة للخضر والفواكه وأرض السوق الأسبوعي القديم ، فان هده الجماعة ستعمل على تخصيص جزء من الموارد المالية الناتجة عن بيع الوعاء العقاري للسوق الأسبوعي القديم لشراء قطع أرضية تابعة للجماعة السلالية أولاد عياد قصد إنشاء بعض المرافق الاقتصادية وتوسيع المنطقة الصناعية بالإضافة إلى تعويض بعض الملاكين الذين تم نزع ملكية أراضيهم للمنفعة العامة.
- احتلال الجماعة للملك العام للدولة دون سند قانوني وإقامة مشاريع عليها
وفي نفس السياق تعمل الجماعة حاليا على تسوية وضعية الوعاء العقاري للسوق الأسبوعي وسوق الجملة للخضر والفواكه والمرافق الأخرى التي تم إنشاؤها على الأراضي التابعة لملك الدولة والتي يصل مجموع مساحتها حوالي 82 هكتارا الشيء الذي يترتب عنه إغناء الرصيد العقاري للجماعة ودلك باتخاذها مقررا جماعيا لاقتناء مجموعة الوعاء العقاري للسوق والأراضي المحيطة به.
- غياب عقود كراء العديد من المحلات التجارية للجماعة
الأمر يتعلق بالمحلات المكترات خلال الخمسينيات والستينبات كمحلات السوق المركزي بساحة ابن بطوطة والمحلات المتواجدة بساحة بئر انزران او تلك التي كانت موضوع خلاف بين الجماعة والمكترين على تحديد السومة الكرائية كمحلات الجيش الملكي اما باقي المحلات التجارية الاخرى والمدونة بالقرار الجبائي فهي تتوفر في معضمها على عقود الكراء.