826 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- عدم الحرص على تنمية الملك الجماعي العام
تفعيلا لمضمون الفصل 19 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، شرعت هذه الجماعة بدعوة اللجنة المختصة بتسليم التجزئات العقارية للانعقاد قصد اجراء التسليم النهائي لعدد من التجزءات المسلمة مؤقتا والتي لم يبادر اصحابها لطلب التسليم النهائي. وذلك تمهيدا لضم بقايا كل تجزئات وكذا الشبكات المختلفة والطرق المتعلقة بها للملك العام الجماعي، علما ان الزام ارباب بعض التجزئات بانجاز وتوقيع محضر تسليم البقايا يكتسي صعوبة بالغة .
• التوصيات :
هذا، وستعمل هذه الجماعة جاهدة على تطبيق كل التوصيات الواردة في هدا المحور مع العلم انه ليس بالأمر الهين خصوصا ما تعلق منها بإلزام بعض أصحاب بعض التجزئات بتسليم بقايا تجزئاتهم للجماعة وكذا انجاز عقود الكراء لبعض المحلات التجارية التي يرجع تاريخ كرائها لأمد بعيد .
تي المنطقة الصناعية لبني ملال
- عدم تحيين اثمنة القطع الارضية خصوصا بالنسبة للقطع الموزعة لاحقا
أما بخصوص تحيين أثمنة القطع الأرضية التي قامت بتوزيعها الجماعة الحضرية، نحيطكم علما أن الجلس الجماعي - وفي إطار تشجيع الاستثمار والمستثمرين ببني ملال لجعلها قطبا اقتصاديا واعدا ليس في الجهة فحسب و على الصعيد الوطني أبقى على الثمن الذي سبق للمجلس الإقليمي أن حدده. كما أن القطع غير المبنية حاليا والتي تسعى الجماعة إلى استرجاعها في إطار القانون لا تتعدى عشرون قطعة ، إلا أنه في إطار توسيع المنطقة الصناعية التي أصبحت ضرورة ملحة نظرا لتزايد طلبات المستثمرين سيعمل المجلس على تحيين الثمن.
- عدم اتخاد العديد من المستفيدين للاجراءات التي تمكن من البدء في عملية البناء بالرغم من مرور الاجال
القانونية المحددة في دفتر التحملات
أما بخصوص المستفيدين الذين خالفوا بنود دفتر التحملات وخاصة البدء في عملية البناء. فان القطع رقم 68و69 و69A.، صدر بشأنها قرار للفسخ رقم 16 بتاريخ 2011 /05/ 13 والقطعة رقم 98 صدر بشأنها أيضا قرارا للفسخ رقم 12 بتاريخ 13 05/ 2011/ وتم إرسالهما إلى المستفيدين عن طريق المحكمة إلا أن الجماعة لازالت لم تتوصل بما يفيد بأن المستفيدين توصلا بالقرارين بهدف استكمال إجراءات التشطيب على الرسوم العقارية . أما القطعة رقم 79 فقد اشرف المشروع الذي أقيم عليها على نهاية أشغال البناء، في حين استرجعت الجماعة القطعتين رقم 24 و24A وهما الآن رهن إشارة المستثمرين.
- عدم انجاز العديد من المستفيدين لمشاريعهم في الآجال القانونية بعد الحصول على رخص البناء
أما بخصوص المستفيدين الحاصلين على رخص البناء والذين تعذر عليهم استكمال البناء في آجال سنتين من حصولهم على الترخيص، فان الجماعة تأخذ بعين الاعتبار استعطافاتهم التي يوضحون فيها سبب هذا التأخر الذي يكون نتيجة قوة قاهرة. في حين أن المستفيدين الذين لم يقدموا المبررات الكافية فقد صدرت بشأنهم قرارات الفسخ.
- عدم تطبيق جزاءات التأخير على المستفيدين الذين لم ينجزوا مشاريع
أما بخصوص هذه الملاحظة ستعمل الجماعة في المستقبل على تفعيل البند الثاني عشر من دفتر التحملات وذلك بتطبيق الجزاءات على المستفيدين الذين لم يحترموا آجال انجاز مشاريعهم.