BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 711

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 847

والجرحى. كما تتوفر الجماعة على بعض التجهيزات ذات الطابع التجاري من قبيل سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة والمجزرة.

1. تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه

يتولى الإشراف على عمليات البيع بسوق الجملة ستة وكلاء. ومن خلال الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالسوق والقيام بالتحريات الضرورية في عين المكان، تم تسجيل الملاحظات التالية:

• استمرار الوكلاء في مزاولة مهامهم على الرغم من انتهاء مدة تعيينهم

تبين من خلال قرارات تعيين الوكلاء بأن مدة التعيين انتهت بتاريخ 29 مارس 2010. وعلى الرغم من ذلك، استمر هؤلاء في تحصيل مداخيل سوق الجملة بدون سند قانوني إلى غاية بداية سنة 2012. حيث قام عامل إقليم الصويرة بتمديد وكالة هؤلاء الأشخاص لمدة سنة إضافية، بموجب قراره الصادر بتاريخ 13 يناير 2012:

• عدم تقسيم أرضية سوق الجملة إلى مربعات

يفتقر سوق الجملة إلى مربعات مخصصة لبيع مختلف السلع، حيث لم تحدد قرارات تعيين الوكلاء المربعات المخصصة لكل وكيل، مما تسبب في احتلال رحبة السوق بشكل دائم من طرف العديد من الباعة الذين يتركون سلعهم بداخل السوق إلى حين بيعها أو رميها؛

• إنشاء شراكة بين الوكلاء للقيام بعملية البيع

قام الوكلاء بتأسيس شراكة فيما بينهم وتكليف مستخدمين للعمل لفائدتهم واقتسام مبلغ العمولة فيما بينهم قام الوكلاء بتأسيس شراكة فيما بينهم وتكليف مستخدمين للعمل لفائدتهم واقتسام مبلغ العمولة فيما بينهم. كما قاموا بإعداد وصولات تحمل اسم جميع الوكلاء. وذلك خلافا لمقتضيات الفصل العاشر من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 والمتعلق بوضع قانون أساسي لوكلاء سوق الجملة ، والذي يمنع كل شراكة بين شخصين أو أكثر لأجل ممارسة مهمة الوكيل؛

• غياب الوكلاء وتخليهم بشكل كلي عن مهامهم لفائدة الغير

خلافا لمقتضيات الفصل 13 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، التي تمنع على الوكلاء أن يتخلوا كلا أو جزءا عن مهامهم، تم الوقوف على تغيب الوكلاء بشكل دائم واستجارة أشخاص للعمل نيابة عنهم، باستثناء وكيل واحد،. وقد تم استخدام هؤلاء الأجراء أو النواب دون الحصول على موافقة السلطة المحلية، خلافا لمقتضيات الفصل 16 من قرار وز الداخلية المشار إليه أعلاه؛

• قيام المستخدمين باستخدام أجراء آخرين من بينهم موظف جماعي

يقوم ممثلو الوكلاء بالاستعانة بأشخاص آخرين وتحمل أجورهم. حيث تمت معاينة اشتغال موظف يعمل بصفة كاتب رسمي بالجماعة القروية كشولة، وحسب شهادة مدير السوق، فإن المعني بالأمر يشتغل بالسوق طيلة أيام السنة؛

• إجراء عمليات البيع بسوق الجملة من طرف أصحاب البضائع وليس على يد الوكلاء

يتولى عملية البيع بسوق الجملة أصحاب البضائع مباشرة بالتراضي مع المشترين في غياب الوكلاء أو مستخدم باستعمال موازين خاصة بهم، ويقوم صاحب البضاعة بتسليم المشتري ورقة تتضمن نوع السلعة ووزنها وثمن البيع دون أي تدخل من طرف الوكلاء لمراقبة عملية البيع. وغالبا ما يتم استلام ثمن البيع من طرف البائع مباشرة دون أي تدخل من طرف الوكلاء. ويقتصر دور المستخدمين، في الحالات التي لا يتم فيها قبض الثمن من طرف البائع، على قبض

· فهرس العدد 6116 مكرر ·