848 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الرسم من حصيلة البيع ودفعه نيابة عن البائع إلى الجماعة بعد اقتطاع نسبة العمولة؛
• ضعف المراقبة داخل السوق
لا يتوفر السوق على الأعوان الضروريين لإجراء المراقبة المضادة في منفذ السوق، إذ يتولى العمل مدير السوق لوحده.. في غياب قيام الشخص المكلف بتتبع ومراقبة سوق الجملة بممارسة المهام الموكولة إليه مما يشكل خطرا على نزاهة عمليات البيع؛
• انتشار عملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق
يتم بيع الخضر والفواكه خارج سوق الجملة بالعديد من المحلات وعلى متن الشاحنات. كما تقوم بعض المؤسسات الكبرى ( الفنادق والمطاعم ) بالتزود مباشرة من المنتجين والمزودين بكميات كبيرة من الخضر والفواكه. ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على حجم المبيعات التي يتم إجراءها بسوق الجملة، والتي لا تتجاوز بالنسبة لفاكهة الموز مثلا معدل 700 كلغ يوميا. في حين تقدر حاجيات المدينة من نفس الفاكهة ب3.5 طن يوميا. وبدلا من أن تتدخل المصالح الجماعية والسلطة المحلية لزجر هذه الظاهرة أو حجز السلع التي يتم بيعها داخل المدينة دون مرورها بسوق الجملة، يقوم بعض المراقبين التابعين لقسم الموارد المالية بشكل فردي بإعداد بيانات تقديرية عن وزن السلع المضبوطة خارج السوق، ليتم على إثر ذلك إعداد وصولات تتضمن نوع السلع ووزنها وثمن البيع بسوق الجملة قصد تسوية الوضعية واستخلاص مبلغ الرسم وتقاضي العمولة؛
• ضعف نمو مداخيل سوق الجملة
يتبين من خلال الاطلاع على جدول مداخيل سوق الجملة برسم السنوات ما بين 2007 و2011. أن معدل النمو لم يتجاوز نسبة 3,55 ما بين سنتي 2007 و 2008 كما سجل هذا المعدل انخفاضا بنسبة 1.75% سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008. و عرف نمو المداخيل انخفاضا كبيرا بلغ 10% خلال سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على :
- تقسيم أرضية السوق إلى مربعات وتوفير التجهيزات الحيوية وتسخير جميع مرافقه لخدمة الغرض الرئيسي
من إحداثه، وذلك بمحارية الترامي على أجزاءه وتخصيص المنزل الموجود به للسكن الوظيفي للمسؤول عن تسيير السوق،
- تعيين وكلاء قادرين على تنظيم عملية البيع بسوق الجملة بشكل شخصي كل حسب المربع الخصص له
ومنع الشراكة بينهم وتخصيص بعض المناصب لفائدة الشباب، علما بأن الإطار التنظيمي المتعلق بأسواق الجملة أصبح متجاوزا :
- منع ظاهرة انتشار عملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق أو حجز السلع التي يتم بيعها داخل المدينة دون - منع ظاهرة انتشار عملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق أو حجز السلع التي يتم بيعها داخل المدينة دون
مرورها بسوق الجملة، وذلك بغرض تنمية مداخيل السوق ومحارية ظاهرة ارتفاع الأسعار.
2. تدبير مرفق النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
مكنت عملية الإطلاع على الوثائق المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض والاستماع إلى الموظفين الجماعيين المسؤولين عن المراقبة والقيام بمعاينة ميدانية لشوارع المدينة و المطرح المراقب، من تسجيل الملاحظات التالية: