208 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وهكذا، فإن لجنة الشراكة تقوم بالحكم على مشروع معين اعتمادا على عروض ذات طبيعة مختلفة ولا يمكن للعناصر المكونة لها أن تكون موضوع مقارنة (كالاستثمار واليد العاملة....).
وتعود هذه الوضعية أساسا إلى قرار منح المتعهدين حرية اختيار المتعهدين مجالات الإنتاج والاستثمارات التي يرغبون في إنجازها وتطويرها، مما يؤثر سلبا على جدية عملية اختيار نائلي المشاريع.
• اختيار العروض
لقد أثار تحليل هذه المرحلة من العملية الملاحظات التالية:
- حسب أنظمة الأشطر الثلاثة. فإن كل مرشح لا يستجيب لمعايير الأهلية يتم إقصائه بشكل نهائي. لكن، خلال
الشطر الأول من عملية الشراكة، قررت لجنة فتح الأظرفة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2005 دراسة عروض المتعهدين الذين تم إقصائهم في البداية أو الذين تم اختيارهم بتحفظ. رغم أن النتائج النهائية المتعلقة بهذه التعهدات تم الإعلان عنها سلفا خلال اجتماع اللجنة في 20 مايو 2005:
- لم يتم إبعاد بعض المتعهدين الذين لا يستجيبون لمعايير الأهلية خلال جلسة فتح الأظرفة للشطر الأول المنعقدة
بتاريخ 20 مايو 2005:
- نصت أنظمة الاستشارة الخاصة بمشاريع البذور والمشاريع الكبرى خلال الشطر الثاني من عملية الشراكة على
مرحلة حوار تناقش خلاله الإدارة مع المرشحين المنتقين الأوجه التقنية والمالية لمشاريعهم الاستثمارية. ومع ذلك، لم يتم إعداد أي محضر يدل على إنجاز هذه المرحلة، كما أن الأنظمة الآنفة الذكر لا تمنح هذه الإجراءات صبغة إجبارية؛
- ينص نظام الاستشارة رقم 2010/5 المتعلق بالمشاريع الكبرى خلال الشطر الثالث في مادته 14.1 على مرحلة
مقابلة حوارية مع المرشحين الذين تم انتقاؤهم في البداية، على أن يتم تدوينها في محاضر تنجز لآجل ذلك، غير أن هذه المرحلة لم يتم إنجازها. مما يجعل تحليل تقييم المرشحين خلال مرحلة المقابلات الحوارية في حكم المستحيل.
• تنقيط العروض
- تنقيط المراجع
لا تتعلق المراجع التي يتم تقييمها بالمتعهد، غالبا، بل تخص أحيانا شركائه في التدبير الذين يلتزمون بوضع خبرتهم وإمكانياتهم التقنية والتدبيرية رهن إشارة صاحب المشروع في حالة ما أسند إليه. ورغم أن أنظمة الاستشارة لا تستبعد هذه الإمكانية، فإنها قد تؤدي إلى تركيز تدبير المشاريع موضوع الشراكة بين أيدي عدد قليل من المسيرين، مصوصا عندما يتقدم نفس الشريك على هيئة عدة شركات
كما لوحظ تناقض كبير على مستوى تقييم مراجع المتعهدين في غياب توحيد طرق ووسائل تقييم هذا المعيار. هذا التناقض يتبين في حالة اعتبار أحد المعايير بأنه من نفس مستوى التقييم من طرف نفس لجنة الخبراء. وتمنح له، بالرغم من ذلك، نقط مختلفة من طرف لجنة الشراكة.
- تنقيط المعايير الكمية
لقد أثر غياب قواعد تقييم المعايير الكمية وخصوصا توقعات الاستثمار وكتلة الأجور في عروض المتعهدين على نجاعة تقييم العروض،
فبالنسبة لهذه المعايير يتم منح النقطة المرجعية لأعلى عرض )بالأرقام(، دون الأخذ بعين الاعتبار تقييم لجنة الخبراء لهذه الأرقام ) ككونها مبالغ فيها أو غير عقلانية أو لا تتفق مع طبيعة المشروع أو مع مكوناته الأخرى...١.