عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 209
وفي الواقع. فإن اعتماد هذه القاعدة يقصي العروض الأخرى التي قدمت حول نفس المشروع. بحيث أن الاستثمارات المبالغ فيها أصبحت تمثل مرجعا بالنسبة لتنقيط المتعهدين الآخرين الذين يمكن أن تكون عروضهم أكثر واقعية.
- إعادة دراسة العروض
لجأت لجنة الشراكة، في بعض الحالات، إلى إعادة دراسة عروض سبق وأن تم تقييمها من طرف لجنة الخبراء.
والملاحظ أن قرار إعادة دراسة عروض مشروع معين لا يخضع لمعايير واضحة المعالم ولا لأسباب دقيقة ومحددة سلفا. كما أن أسباب إعادة النظر في عروض إحدى المشاريع لا تؤدي حتما إلى إعادة النظر في عروض مشروع آخر يتوفر على نفس الأسباب. وهو ما يؤدي أحيانا إلى عكس ترتيب العروض مقارنة مع الوضعية الأولية.
إن إعادة النظر يمكن أن يكون موضوعه إعادة تقويم تقييم لجنة الخبراء لبعض المعايير) تناسق المشروع، مراجع المتعهدين...)، وكذا تصحيح البيانات والأرقام التي تعتبر مبالغا فيها، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار وكتلة الأجور.
وهذا يدل على التباين الواضح في تقييم المعايير، وبالتالي تقييم العروض.
إن هذه الوضعية تعتبر نتيجة لتقييم جزئي وغير موضوعي لعروض تقوم لجان الخبراء كل واحدة على حدة بدراستها حسب تقييمها الخاص لنقاط القوة والضعف لكل معيار من المعايير، وتعود أسباب هذه الوضعية إلى عدم توحيد أساليب وطرق تقييم هذه المعايير وغياب قواعد لمقارنتها.
وزيادة على غياب توحيد طرق العمل لتقييم العروض من طرف لجان الخبراء. والذي اعتمد كذلك من طرف لجنة الشراكة. ينضاف عدم إضفاء الطابع الرسمي على مسطرة تقييم العروض. وهكذا فإن الجهاز المسؤول على عملية الشراكة لا ينضاف عدم إضفاء الطابع الرسمي على مسطرة تقييم العروض. وهكذا فإن الجهاز المسؤول على عملية الشراكة لا يتوفر على دليل رسمي يحدد اختصاصات لجان الخبراء ولجنة الشراكة وقواعد التقييم وحالات إعادة النظر..
• الإسناد
لقد مكن فحص مرحلة إسناد المشاريع من رصد الملاحظات التالية:
- غياب أساس قانوني لممارسة التقسيم
عمدت اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقدة في 14 يوليوز 2011 إلى تقسيم عدد من المشاريع بين المتعهدين. ويطرح هذا القرار الملاحظات التالية:
- لا تنص مقتضيات وبنود أنظمة الاستشارة الخاصة بالشراكة على مبدأ تقسيم المشاريع بين المتعهدين؛ - لا يستجيب تقسيم مساحات المشاريع لأي معيار محدد سلفا، بحيث يبقى ذلك خاضعا للسلطة التقديرية
للإدارة؛
- لقد تم، كذلك، التقسيم بين المتعهدين المستبعدين خلال الاختيار الأولى طبقا لمقتضيات الفصل 11.3 من نظام
الاستشارة رقم 5/2010 المتعلق بالشطر الثالث. وبالنسبة للشطر الأول، قامت اللجنة المشتركة بين الوزاراد بتقسيم 9 مشاريع بين متعهدين اثنين مرتبين في المراتب الأولى. وقد تم هذا التقسيم، على العموم، بالنسبة للحالات التي تكون مقترحات الاستثمار الخاصة بالمرشح المرتب في الدرجة الأولى لا تثمن كل مساحة المشروع - لا يتم. دائما. احترام قرار التقسيم في غياب قرار من الهيئة التي أصدرته أي اللجنة المشتركة بين الوزارات، بحيث
يتم إسناد المساحة الإجمالية للضيعة موضوع التقسيم لمتعهد واحد من بين المتعهدين المتشاركين، ذلك، أنه تم توقيع عقد الشراكة، بخصوص المشاريع رقم 061202 و061203 و063808 و051715. مع متعهد واحد وأسندت له كل مساحة المشروع.