BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

210 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- عدم الإدلاء بشهادة التأمين

ينص الفصل 18 من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالشطر الأول والثاني على أن الشركاء ملزمون بالإدلاء بنسخ من شهادات التأمين المتعلقة بالبوليصات التي هم ملزمون بالاكتتاب فيها لدى شركات التأمين المرخص لها. وتسلم هذه الشهادة للجنة التتبع مباشرة بعد تسلم الأراضي الفلاحية. ورغم ذلك، لم يتم الإدلاء بأي شهادة تأمين، مما يمكن أن يؤثر سلبا على حسن تنفيذ الاتفاقيات في حالة وقوع بعض المخاطر

- عدم استخلاص كفالة التعهد في حالة الانسحاب

تنص أنظمة الاستشارة في البنود المتعلقة بالكفالة على أن كفالة التعهد، خلال مرحلة الاختيار أو قبل التوقيع على الاتفاقية، تصبح، قانونا، ملكا للإدارة في حالة انسحاب المتعهد. ومع ذلك، فإن الإدارة لم تلجأ إلى تفعيل مقتضيات هذه البنود بالنسبة للمتعهدين المنسحبين؛ مما نتج عنه خسارة للدولة بنسبة 2.550.000 درهم تتعلق بالأشطر الثلاثة المذكورة سلفا.

← مشاريع مسندة في إطار مسطرة الكراء بالتراضي

تم التنصيص على مسطرة الكراء بالتراضي في عقد إعادة الهيكلة الخاص بصوديا وكذا في دورية الوزير الأول رقم 2/2007 بتاريخ 29 يناير 2007.

ولقد مكن افتحاص هذا المحور من رصد الملاحظات التالية :

- صعوبة التأكد من كون لائحة الملفات المتعلقة بالكراء بالتراضي والمدلى بها للمجلس بأنها شاملة وتضم جميع

الملفات،

- غياب نظام خاص بعقود الكراء بالتراضي؛

- الأسباب المبررة المرتبطة باللجوء إلى الكراء بالتراضي تخص، أيضا، مسطرة الكراء بواسطة طلب العروض أو عن

طريق السمسرة العمومية؛

- لم تحدد دورية الوزير الأول رقم 02/2007 بتاريخ 29 يناير 2007 المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن إنجازها

حسب مسطرة الكراء بالتراضي، ولهذا النقص تأثير مباشر على كيفية إسناد هذه المشاريع، حيث تضطلع اللجنة المشتركة بين الوزارات بسلطة تقديرية في تقييم طلبات المستثمرين والبت بشأنها.

هكذا. فإن أغلب المشاريع الممنوحة في إطار هذه المسطرة لا تتميز بطبيعة خاصة. بل. لقد لوحظ أن واحدا من هذ المشاريع قد كان موضوع أحد طلبات العروض المتعلقة بالشراكة.

ومن جهة أخرى، لا ينبني التنقل من مسطرة إلى أخرى على أي أساس، بل إن مجموعة من المتعهدين الذين تم إقصاؤهم في إطار مسطرة طلب العروض تم إسناد مشاريع إليهم طبقا لمسطرة الكراء بالتراضي.

في نهاية 2011. قامت تعليمة لوزير الفلاحة خاصة بتحديد بعض طرق دورية الوزير الأول رقم 02/2007 بضبط لائحة من المعايير التي يتوجب على اللجنة المشتركة بين الوزارات مراقبتها والتأكد منها بخصوص الكراء بالتراضي. وتجدر الإشارة الى ان هذه المعايير تبرز الأسباب التي كانت وراء اللجوء إلى هذه المسطرة منذ سنة 2007.

وينم، ذلك، عن غياب رؤية واضحة فيما يخص شروط اللجوء إلى هذه المسطرة، وقد يؤدي لخطر جعلها وسيلة غير استثنائية للاستجابة لطلبات الكراء المتعلقة بمشاريع عادية أو مخرج لحل مشاكل محددة.

فيما يخص تقييم العروض، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع دليل للمساطر يحدد اختصاصات مختلف

· فهرس العدد 6116 مكرر ·