856 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
تم إبرامه من طرف رئيس المجلس بدون الرجوع إلى المجلس التداولي قصد الحصول على الموافقة المبدئية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس يبت في المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص:
-تفويت العقار المذكور لفائدة المعنية بالأمر تجنبا لقيام هذه الأخيرة بمقاضاة الجماعة بسبب فسخ العقد علما بأن الجماعة بإمكانها المطالبة بفسخ العقد في حالة ظهور عوامل تستوجب ذلك، طبقا لبنود العقد نفسه وبخاصة البند الثاني منه؛
- عدم لجوء رئيس الجماعة إلى القضاء قصد فسخ العقد وإفراغ المحل من طرف المكتري على الرغم من مصادقة
مجلس بتاريخ 31 أكتوبر 2005 على مقرر يقضي بالترخيص لفائدة رئيس الجماعة للترافع أمام المحاكم المختصة قصد فسخ عقد الكراء المبرم مع المستفيدة :
-عدم التزام المستفيدة بالشروط المضمنة في البند السابع من دفتر التحملات المنظم لعملية التفويت.
والتي تلزمها، تحت طائلة الفسخ، بعرض مشروع البنايات المزمع إنشاؤها على الإدارة قصد المصادقة، داخ أجل شهرين من تاريخ إبرام العقد. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء بخصوص تتبع تنفيذ دفتر التحملات.
استغلال بعض الأملاك الخاصة بشكل غير قانوني
يتعلق الأمر باستغلال بعض الأملاك الخاصة من طرف الغير بدون سند قانوني كما هو الشأن بالنسبة للحالات الواردة في الملاحظات التالية:
• ترامي شركة «ص. ك.» على ملك جماعي خاص:
بناء على مقرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة المصادق عليه خلال الدورة العادية لشهر أبريل بتاريخ 19 ابريل 1993، القاضي باقتناء قطع أرضية من أملاك الدولة بغرض بناء دور سكنية، اقتنت الجماعة بموجب عقد البيع رقم 97/3 المؤرخ في 29 يوليوز 1997، قطعة أرضية مساحتها 12.945 م2 تستخرج من الملك المخزني موضوع الرسم العقاري عدد 723/35 بثمن إجمالي قدره 220.065,00 درهم على أساس 17 درهما للمتر مربع، وذلك قصد إنجاز تجزئة سكنية من طرف الجماعة الحضرية للصويرة كما هو مقيد في محضر اللجنة الإدارية للخبرة الموقع بتاريخ 21 دجنبر 1993. وقد تبين فيما بعد أن المساحة الحقيقية للعقار الذي ابتاعته الجماعة تتجاوز بكثير المساحة المشار إليها سابقا. على إثر ذلك، قامت «ش. ك. ت. ب.» التي يرأسها السيد «م. ش.» رئيس المجلس الجماعي في تلك الفترة، بإنجاز مشروعين سكنيين. وفيما يلي الملاحظات المسجلة في هذا الإطار:
-ترامي الشركة المذكورة على عقار تابع للملك الجماعي الخاص وإنجاز ثلاث مشاريع سكنية تحت اسم تجزئة الأمان والآمال 1 والآمال 2. ويتبين من خلال مراسلة لرئيس المجلس السابق موجهة إلى وزير الدولة في الداخلية أن هذه العملية تم تمويلها عن طريق دفعات المستفيدين واستغلت فيها آليات الجماعة :
-الإذن للجماعة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2002/56 بتاريخ 18 يونيو 2002، بتفويت ثلاث قطع أرضية مساحتها 28.549 م2 موضوع الرسوم العقارية رقم 3695/35 و3696/35 و3697/35، لفائدة الشركة المذكورة قصد تسوية الوضعية القانونية للتجزئات السكنية الثلاث؛
- إنجاز عملية التفويت بثمن إجمالي قدره 2.854.900,00 درهم بناء على ثمن تقديري حددته اللجنة الإدارية للتقويم المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 1999 في 100.00 درهم للمتر المربع، علما بأن نفس اللجنة سبق وأن حددت ثمن التفويت في 300.00 درهم للمتر المربع خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 يوليوز 1997. وقد جاء هذا التضارب في تحديد ثمن البيع نتيجة لرفض الشركة المذكورة لهذا الثمن التقديري الأخير؛