BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 721

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 857

• استغلال شركة «س. س.» لقطعة أرضية بدون سند قانوني

تستغل شركة «س.س» منذ إحداثها قطعة أرضية بمساحة 3236 متر مربع موضوع الرسم العقاري رقم 12898/35، بالمجان وبدون أي سند قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقعة امتلكتها الجماعة بموجب عقد المعاوضة مع الأملاك المخزنية المشار إليه سابقا. وقد خصصت الشركة المذكورة هذه القطعة كمحطة لوقوف السيارات أمام السوق الذي تم إحداثه فوق قطعة أرضية بمساحة 1960 متر مريع مستخرجة من الرسم السالف الذكر، قامت الجماعة بتفويتها عن طريق المراضاة لفائدة شركة «أ» بتاريخ 12 يونيو 2007. وعلى الرغم من هذا الاستغلال غير القانوني، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء قصد المحافظة على ملكية القطعة المذكورة واستيفاء حقوقها نتيجة ترامي الغير عليها. ويتبين من خلال محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 بأن المجلس الجماعي صادق بالإجماع على تفويت القطعة المذكورة لفائدة « ش. إ» لاستعمالها كمحطة لوقوف السيارات بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة، كما يتبين من خلال المناقشة أن المجلس اتجه نحو تفويت هذه البقعة بالمجان:

• إقامة مقر إدارة «ش. إ» فوق ملك جماعي خاص بدون سند قانوني

صادق المجلس الجماعي للصويرة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 1984 على تفويت قطعة أرضية كائنة بشارع للا عائشة بمساحة 2.164,35 متر مربع، وذلك بثمن رمزي قدره درهم واحد للمتر المربع لفائدة «م. ش.» من أجل إقامة مشروع خيري يتمثل في دار للولادة شريطة تسليمها إلى وزارة الصحة بعد الانتهاء من الأشغال. لكن تبين، من خلال الوثائق المضمنة بالملف. أن المعني بالأمر باشر أشغال البناء. في غياب مصادقة سلطة الوصاية على مقرر المجلس وإبرام عملية البيع بين الجماعة والمعني بالأمر. وقد تم الوقوف في عين المكان على استغلال البناية كمقر لشركة المعني بالأمر وعدم تخصيصها للغرض الذي ورد في مقرر المجلس:

• استغلال قطع أرضية بالحي الصناعي من طرف الغير بالمجان وبدون سند قانوني

يتعلق الأمر باستغلال 17 مخزنا بالحي الصناعي لأغراض مختلفة بدون سند قانوني وبدون أي مقابل. وذلك بموجب مقررات للمجلس الجماعي تعود إلى بداية التسعينات غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية. وتندرج هذه القطع ضمن الملك الخاص للجماعة بموجب عقد المبادلة الذي أبرمته الجماعة خلال سنة 2006 مع الدولة لتسوية عملية ستغلال هذه القطع من طرف الغير. تجدر الإشارة إلى أن بعض المستفيدين قاموا بكراء جزء من القطع التي يستفيدو منها للغير، كما هو الشأن بالنسبة للسيد «ع.» الذي قام بكراء جزء من القطع التي يستغلها لفائدة شركة النقل الحضري وشركة توزيع الحليب. وكذا ورثة «ع.ن.» الذين قاموا بكراء المخزن لفائدة الشركة المكلفة بتدبير النفايات؛

‹ اختلالات على مستوى تدبير الملك الجماعي العام

وتتعلق هذه الاختلالات بالنقط التالية:

• عدم إلحاق الشبكات الرئيسية للتجزئات بالملك الجماعي العام

باشرت الجماعة الحضرية للصويرة إجراءات التسلم المؤقت لبعض عمليات التجزئة والمجموعات السكنية التي تم إنجازها بتراب الجماعة، وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على تاريخ التسلم المؤقت، فإن المصالح الجماعية لم تحرص على أن تقوم اللجنة المكلفة لهذا الغرض بمباشرة إجراءات التسلم النهائي وإلحاق شبكات الطرق والماء والمجاري والكهرباء والمساحات الواقعة ضمنها بالأملاك العامة، وذلك خلافا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·