858 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام
يتطلب إدخال أي ملك جماعي ضمن الأملاك الجماعية العامة، اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يقضي بتخصيص الملك بشكل صريح ضمن هذه الأملاك وتقييده في عدادها. وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات. غير أن الجلس الجماعي لم يقم باتخاذ أي قرار يتعلق بتخصيص أو تغيير تخصيص الأملاك الجماعية. ومن شأن ذلك أن يترتب عنه إخراج مجموعة من الأملاك التي هي بطبيعتها أملاكا عمومية من الملك الجماعي العام، وتفويتها أو كرائها إلى الغير، كما وقع بالنسبة لتفويت بعض الأجزاء التابعة لبعض التجهيزات العمومية كالمجزرة وسوق الجملة؛
• اختلالات تتعلق باستغلال الملك الجماعي العام لغرض الإشهار التجاري
قامت الجماعة بالترخيص للغير بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بغرض الإشهار التجاري بموجب القرار رقر 09/2002 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، لشركة «م. ت» بنصب 10 لوحات من الحجم الكبير بمختلف شوارع مديذ الصويرة مقابل أداء مبلغ جزافي عن كل لوحة. وخلال سنة 2009، قامت الجماعة بتجديد عملية الترخيص لفائدة الشركة المذكورة. وفيما يلي الملاحظات المسجلة في هذا الإطار:
-الاستمرار في استغلال الملك الجماعي العام لغرض الإشهار التجاري من طرف الشركة المذكورة على الرغم
من انقضاء مدة الاستغلال المحددة بموجب الفصل الثاني من قرار الترخيص في خمس سنوات، حيث انتهت الرخصة خلال شهر مايو 2006 ولم يتم تجديدها إلا بتاريخ 4 دجنبر 2009:
-ربط اللوحات الإشهارية بالإنارة العمومية دون أداء واجب استغلال الكهرباء، خلافا لمقتضيات الفصل 14 من دفتر التحملات. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2002 وإلى غاية نهاية سنة 2011، لم تؤدي الشركة إلى الجماعة أي مبلغ مقابل الاستفادة من استهلاك الإنارة العمومية؛
-قيام مصلحة المداخيل باستخلاص مبلغ 5.000,00 درهم كواجب استهلاك الإنارة العمومية خلال سنة 2012 بموجب الوصل رقم 98 بتاريخ 2012/02/8 بناء على تصريح الشركة ودون قيام المصالح الجماعية باحتساب قيمة الاستهلاك الحقيقي وتوجيه كشف بالمبالغ المستحقة إلى الشركة قصد الأداء كما هو محدد في دفتر التحملات:
-عدم استخلاص واجبات استغلال الملك الجماعي العام بواسطة الإشهار التجاري المتعلقة بالربع الأول من سنة 2007 وخلال سنتي 2008 و2009 والربع الأول من سنة 2010، بدعوى انقضاء مدة الاتفاقية؛
-عدم مراجعة مبلغ الإتاوة سواء تعلق الأمر بفترة الترخيص الأولى أو الثانية، حيث يتبين من خلال تواصيل الأداء المدلى بها من طرف مصلحة تنمية الموارد المالية، بأن وكالة المداخيل قامت باستخلاص الإتاوة بدون تطبيق الزيادة السنوية المحددة بموجب الفصل 13 من دفتر التحملات في 4 % من مبلغ الحد الأدنى. وتقدر المبالغ المفوتة على الجماعة منذ سنة 2003 إلى غاية 2007 ما مجموعه 36.100,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتصحيح الاختلالات الواردة ضمن هذا المحور من خلال العمل على: - تحديد أثمان كراء الأملاك الخاصة بشكل يتناسب مع القيمة الحالية للعقارات والمردودية الحقيقية والمزايا أو
المنافع التي توفرها للمكتري من حيث موقعها ومساحتها، كما يوصي بضرورة مراجعة الوجيبات الكرائية ضمانا لحقوق الجماعة،
- حماية الملك الجماعي الخاص من الاستغلال غير القانوني له واستيفاء حقوق الجماعة؛
- تحديد الأملاك الجماعية العامة واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها أو تغيير تخصيصها بالملك الجماعي