عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 859
العام بشكل صريح، نظرا لما لهذه المقررات من أهمية بالنسبة لتمييزها عن أملاك الجماعة الخاصة واختيار الطريقة الأنسب لاستغلال هذه الأملاك؛
- الحرص على التسلم النهائي لأشغال التجهيز مباشرة بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت
للأشغال، وإعداد محاضر إلحاق شبكات الطرق والماء والمجاري والكهرباء والمساحات الواقعة داخل التجزئات بالملك الجماعي العام، والتأكد من أن مختلف الطرق والشبكات لا يشوبها أي عيب وتقييدها ضمن سجل محتويات الملك الجماعي العام، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية:
- اعتماد مسطرة طلب العروض لإعمال مبدأ المنافسة بين مختلف المستثمرين في مجال الإشهار التجاري
وتحقيق المساواة فيما بينهم للوصول إلى فرص الاستثمار المحلية.
ثالثا-تدبير قطاع التعمير
تتوفر الجماعة الحضرية الصويرة على تصميم تهيئة مصادق عليه بموجب المرسوم رقم 02.04.124 بتاريخ 11 مارس 2004،. وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا القطاع عن تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم تنفيذ أحكام تصميم التهيئة
على الرغم من اقتراب أجل انقضاء سريان مفعول تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، وبالتالي انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، لم تقم المجالس الجماعية المتعاقبة، وإلى حد الآن، بإصدار قرارات بهدف إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة؛ والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة؛
وخلافا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14 أكتوبر 1993، التي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة بخصوص إنجاز التجهيزات العمومية، لم يقم المجلس الجماعي بالاتصال بالإدارات المعنية لبرمجة إنجازها و تحقيق أهداف تصميم التهيئة.
• اختلالات تتعلق بمشروع الصويرة الجديدة
وتتلخص فيما يلي:
-الترخيص بإنجاز تجمعات سكنية تتعلق ببناء عمارات من أربعة طوابق وخمسة طوابق وبخاصة عملية المنزه
موضوع الرخصتين 23 و103، بناء على التصميم التعديلي لعملية الصويرة الجديدة، دون إلزام صاحب المشروع بإعداد الدراسات المتعلقة بتزويدها بالماء الصالح للشرب، علما بأن علو البنايات لم يكن يتجاوز ثلاث طوابق حسب التصميم الأولي للمشروع؛
- التوقيع على جل الرخص المتعلقة بهذه العمليات من طرف شخص له مصلحة في المشاريع المذكورة بصفته نائبا عن غيره. ويتعلق الأمر بموظف بسلك الوظيفة العمومية بصفته نائب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009، وفي نفس الوقت ممثل الشركة المكلفة بإنجاز مشروع الصويرة الجديدة،
- عزل التجمعات السكنية المنجزة عن مكونات المشروع الأخرى وإنجازها في غياب الرسم الطبوغرافي والمستندات المتعلقة بالتصور المعماري لهذه التجمعات التي توضح مكوناتها واندماجها في القطاع الواقعة بداخله ؛
-عدم ربط هذه التجمعات السكنية بالطرق والشبكات الرئيسية للمشروع والطريق الوطنية خاصة بالنسبة