عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 863
- تخصيص الوقود لاستعمال السيارات والآليات الجماعية لقضاء الأغراض الخاصة بالجماعة.
‹ تدبير الموارد المالية
تتوفر الجماعة على قسم للموارد المالية ينقسم إلى ثلاث مصالح أساسية هي مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة المراقبة والمصلحة المكلفة بالاستخلاص. وفيما يلي ملخص عن الملاحظات المتعلقة بشأن تدبير الموارد المالية:
• ممارسة عملية المراقبة من طرف موظفين غير محلفين
يتولى عملية المراقبة وتصحيح الضرائب مجموعة من الموظفين الذين تم تعيينهم لهذا الغرض قبل أداء اليمين القانونية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تفيد بأن ممارسة حق الاطلاع لا يمكن أن تتم إلا من طرف مأمورين محلفين معينين لهذا الغرض؛
• عدم القيام بتصحيح الرسوم الإقرارية
استنادا إلى مقتضيات المادة 151 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سالف الذكر تتوفر المصالح الجبائية على العديد من الصلاحيات المتعلقة بمراقبة الرسوم المستحقة للجماعة، غير أنها لاتقوم بفحص المحاسبة المتعلقة بالرسوم الإقرارية قصد التحقق من صحة المعلومات المضمنة بالإقرارات التي يدلي بها الملزمون.
> اختلالات على مستوى تطبيق الرسم على النقل العمومي للمسافرين
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• عدم الإدلاء بالتصريح بالتأسيس
تمارس العديد من سيارات الأجرة نشاط نقل المسافرين بالمجال الترابي للجماعة الحضرية الصويرة. وقد تم الترخيص لجموعة من سيارات الأجرة سنة 2011، غير أن مالكيها أو المستغلين لها لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء الجماعية عند الشروع في مزاولة نشاط نقل المسافرين، مما يخالف مقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وعلى الرغم من ذلك، لا يقوم القسم بفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 146 جزاء على عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
• عدم أداء الرسم من طرف بعض مالكي ومستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي
يتبين من خلال الوثائق المتعلقة بتتبع استخلاص الرسم أن العديد من مستغلي سيارات الأجرة لم يقوموا بأداء مبال الرسم المترتبة في ذمتهم لأزيد من أربع سنوات. كما أن جميع مالكي ومستغلي الحافلات التي تنطلق من مدية الصويرة، والتي يتجاوز عددها أربعين حافلة، توقفوا عن أداء الرسم منذ التسعينات. وعلى الرغم من ذلك، لم تقم المصالح الجماعية المكلفة بالاستخلاص بإصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بهذا الرسم.
‹ عدم فرض الجزاءات على الأداء المتأخر وعدم إيداع الإقرارات المتعلقة ببعض الرسوم
ويتبين كذلك، من خلال نفس الوثائق، وكذا مجموعة من بيانات الأداء المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات. أن العديد من الملزمين لا يحترمون الآجال القانونية لأداء الرسوم الواجبة عليهم والمنصوص عليها في المادتين 67 و76 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الحلية. وعلى الرغم من ذلك، لا تقوم مصلحة الاستخلاص بفرض الجزاءات المتعلقة بالأداء المتأخر للرسم المنصوص عليها في المادة 147 من نفس القانون.
كما لا تقوم المصالح الجماعية بتتبع عملية إيداع الإقرارات من طرف الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ولا تقوم بفرض الجزاءات عن عدم الإقرار، خلافا لأحكام المادة 134 من القانون سالف الذكر؛