BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 728

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

864 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

اختلالات على مستوى الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

• عدم إنجاز إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم

باستثناء قيام الجماعة بمراسلة شركة «ع» بتاريخ 7 أكتوبر 2009 و16 مايو 2011. قصد معرفة عناوين وأسماء بعض المستفيدين من البقع الأرضية التي تبيعها الشركة المذكورة، لا تقوم مصلحة الوعاء الضريبي بإنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم، خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06:

• عدم فرض الجزاءات المتعلقة بالوعاء والتحصيل

على الرغم من عدم إيداع الإقرارات من طرف الملزمين بالرسم وعدم أداء الرسم داخل الآجال القانونية (فائح مارس من كل سنة)، لا تقوم مصلحة الاستخلاص بفرض جزاءات عن عدم الإقرار بتلك الأراضي ولا عن الأداء المتأخر للرسم والمنصوص عليها في المادتين 134 و147 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

• إعفاء مجموعة من الأراضي موضوع ص ت الر

خلافا لمقتضيات المادة 42 من القانون سالف الذكر، والتي تعفي مؤقتا الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فائح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخص المذكورة، لم تفرض المصالح الجماعية الرسم على بعض الأراضي التي حصل أصحابها على رخص للبناء أو التجزيء على الرغم من انصرام آجال الإعفاء القانونية وعدم حصول مالكيها على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن داخل آجال ثلاث سنوات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- إخضاع المأمورين العاملين بمصلحة المراقبة لأداء اليمين القانونية، قصد تمكينهم من ممارسة حق الإطلاع

على الوثائق المحاسبية والسجلات التي تمكنهم من الحصول على المعلومات التي تفيد المصلحة في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير؛

- تصحيح أسس فرض الرسوم الإقرارية قصد الرفع من مستوى المداخيل ومحاربة أشكال التهرب الضريبي؛ - بذل الجهود اللازمة لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين الذي يفرض على نشاط سيارات

الأجرة وحافلات النقل العمومي؛

- فرض الجزاءات المتعلقة بالأداء المتأخر للرسوم الإقرارية وتتبع عملية إيداع الإقرارات من طرف الملزمين. ‹ تدبير الطلبيات والمشاريع العمومية

في هذا الباب، لوحظ ما يلي:

غياب قاعدة بيانات تتعلق بأسماء المتعهدين والأثمان المرجعية للأعمال

على الرغم من أهمية هذه الإجراءات في تدبير عملية الشراء، لا يتوفر قسم اللوجستيك و الأدوات على أي معلومات عن المقاولات والموردين والخدماتيين الموجودين فعليا ولا عن الأثمان المرجعية لختلف التوريدات والأشغال والخدمات. كما أنه لا يبذل أي جهد لمعرفة السلع الجديدة التي يتم تداولها في السوق ومواكبة الاختراعات الجديدة والتطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي والتقني؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·