BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 734

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

870 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

ثانيا - تدبير الأملاك الجماعية

إن الاهتمام بالممتلكات العقارية للجماعية خلال العقود السابقة انصب أساسا على توظيف بعض هذه الأملاك (خاصة الأراضي العارية) لإنجاز مشاريع إدارية عمومية أو جماعية أو تفويتها لفائدة الخواص لإنجاز مشاريع استثمارية : على أن الجانب التدبيري لهذه الأملاك لم يحض بالعناية التي سيحققها ومن أهمها :

- ضبط المحتويات والحدود والمساحة؛

- التحفيظ وتصفية الوضعية القانونية :

- التصنيف: الملك الجماعي الخاص والملك الجماعي العام.

ولأجل تثمين مردودية الممتلكات، تم الشروع في تنفيذ مشروع تدبير جديد للأملاك الجماعية، إذ تم تكليف المهندس المعماري، بالقيام بمسح شامل للأملاك الجماعية من حيث :

- المساحة والطبيعة (أرض عارية/مبنية) و الحدود؛

- المراجع العقارية (محفظ/غير محفظ: المراجع؛

- المشتملات والاستعمال وعلاقته بالغير ؛

- الوضعية القانونية :

- جرد التجزئات العقارية المنجزة بالمدينة وضبط وضعها القانوني للعمل على تسلم الأجزاء المخصصة للاستعمال

العمومي.

على أن هذا العمل التقني ستعقبه إجراءات قانونية و مسطرية لأجل تمكين الجماعة من التحكم في ممتلكاتها واستعمالها على الوجه الأفضل و توظيف إمكانياتها للرفع من مداخيل الجماعة.

1. اختلالات في بعض العمليات العقارية

• ضعف السومة الكرائية للملك الجماعي الخاص

إن الأملاك الخاصة للجماعة الحضرية للصويرة موضوع عقود كراء قديمة لسنوات عديدة إن لم أقل لعقود، بشكل جعل مكتري هذه الأملاك يتصرفون فيها و كأنها ملك خاص بهم. ونتيجة لغياب كلي لسياسة جماعية لمراجعة السومة الكرائية الخاصة بهذه الأملاك رغم تجديد العقود المتعلقة بها. كما يتعين التأكيد على أن صيغة هذه العقود قديمة ومحررة بشكل لا يحمي المصالح المالية للجماعة، كما أنها عقود عادية تشمل حتى المساكن الوظيفية وهو ما يجعل الجماعة في وضعية صعبة لسن سياسة جديدة لمراجعة شاملة ودورية للوجيبة الكرائية، تزيد من صعوبتها الحالات الاجتماعية المتعددة. والتي جعلت الملك الجماعي الخاص (سكنية أو مهنية أو تجارية) يتحول غالبا في حالة وفاة المكتري إلى ورثته، مع ما يثير هذا الأمر أحيانا من صعوبات و مشاكل.

و عليه، فإن تحيين السومة الكرائية للأملاك الجماعية يحتاج اليوم إلى إرادة سياسية قوية تتظافر فيها جهود المجلس و إدارته وسلطات الوصاية والبحث عن الحلول التوفيقية لتفادي الاصطدام مع المكترين و تحويل الموضوع إلى قضية رأي عام.

هذا، وقد أعطى المجلس الحالي الأسبقية لتفويت الأملاك الجماعية التي رخص للغير بناء مساكن فوقها (حي الفرينة) والتي لا تدر أي مدخول مالي و المساكن الجماعية المستغلة من طرف الغير دون أداء أية سومة كرائية (مساكن حي السقالة) والمساكن المستغلة منذ عقود من طرف مكتريها مقابل وجيبة كرائية هزيلة (ديور الشهداء ومساكن الح

· فهرس العدد 6116 مكرر ·