عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 871
الصناعي)، وذلك طبقا لمقررات المجلس المتخذة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2010 : مع القيام بما يقتضيه هذا التفويت من إعداد للتصاميم العامة والخاصة والخرائط ونظام الملكية المشتركة موضوع صفقة أبرمت مع مكتب للدراسات الطبوغرافية.
• فيما يتعلق بتفويت عقار لفائدة شركة «ع»
يتعلق الأمر هنا بعملية تفويت عقارية تمت طبقا لمقررات المجلس الجماعي، وبعد مصادقة سلطة الوصاية، وقد عمل المجلس الحالي على استخلاص ثمن البيع بناء على مصادقة سلطة الوصاية. (وصل رقم 704236 بتاريخ 09 يونيو 2011)
• فيما يتعلق بتفويت قطعة أرضية لفائدة مؤسسة «ج»
إن تفويت القطعة الأرضية المدعاة «الملعب البلدي» المستخرجة من الرسم العقاري عدد 27906/م، من أجل إنجاز مشروع سكني، تم بناء على مقرر المجلس البلدي لمدينة الصويرة بالمصادقة على عملية التفويت وكناش التحملات و الخبرة، ومصادقة سلطة الوصاية المتمثلة في تأشيرة والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 30 أكتوبر 2002، غير أن قرار الموافقة يحمل توقيع والي الجهة، وهو غير مرقم ولا يحمل أية دمغة.
• فيما يتعلق بتفويت 88 دار بالحي الصناعي لفائدة الغير
بالنسبة للمستفيدين من هذه العملية و الذين تبين بأن المساحة المفوتة لهم أكبر من المساحة المنصوص عليها في عقد التفويت. فإن الجماعة ستعمل على إبرام عقود ملحقة معهم بعد أدائهم فارق الثمن الخاص اسنادا الى الفرق الزائد في المساحة.
• تفويت قطعة أرضية بالمراضاة لفائدة السيدة ف.ل. • تفويت قطعة أرضية بالمراضاة لفائدة السيدة ف.ل.
يتعلق الأمر بتنفيذ لمقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 27 دجنبر 2006، على أن المجلس الحالي سيعمل على التأكد من مدى التزام المستفيدة بالشروط المضمنة بعقد التفويت. وستتخذ على إثر ذلك الإجراءات القانونية المنصوص عليها طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
2. استغلال بعض الأملاك الخاصة بشكل غير قانوني
يتعلق الأمر هنا بأوضاع مادية أو قانونية أنجزت خلال رئاسة السيد ميلود الشعبي للمجلس البلدي أو خلال رئاسة السيدة أسماء الشعبي للجماعة الحضرية للصويرة، وهو ما دفع الرئاسة الحالية إلى إحالة هذه الملاحظات على الرئيسة السلف. وقد أوردت هذه الأخيرة في هذا الشأن التوضيحات التالية :
• ترامي شركة «ص.ك» على ملك جماعي خاص
إن شركة «ص.ك» للتجهيز والبناء لم تترامى على الملك الجماعي الخاص، فمنذ البداية كانت الشركة تحرص على إتباع المساطر القانونية للحصول على تفويت القطع الأرضية الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الس الاجتماعي. فقد تقدمت بطلب اقتناء القطع الأرضية المذكورة إلى المجلس البلدي الذي اتخذ قراره خلال دورة للمجلس كما ينص على ذلك القانون، وصادق على التفويت للشركة كما صادق على الثمن المقترح من طرف لجنة الخبرة، وحصل. الشركة بعد ذلك على رخص البناء ثم رخص التسليم من المجلس البلدي، ونفذت الشركة التزامها بإنجاز مشروع السكن الاجتماعي الذي على أساسه فوتت لها الأرض ، وظلت الشركة تطالب بتسوية الوضعية العقارية للأرض إلى أن صدر القرار الوزاري بذلك، وحرر عقد البيع بين المجلس البلدي والشركة.
ولتأكيد صحة ما نقول، نورد هنا الوقائع التاريخية معززة بالمراسلات ومحاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة على عدة مستويات: