وتجدر الإشارة أن موقف السيارات هذا مفتوح يستغله العموم وليس موقفا خاصا ب أ. س. و لا زالت الشركة تنتظر تفويته لها وفق القرار الذي اتخذه المجلس خلال دورة أكتوبر 2010 وبعد تحديد الثمن من طرف لجنة الخبرة.
• إقامة مقر إدارة «ش.إس» فوق ملك جماعي خاص بدون سند قانوني
- إن القطعة الأرضية التي يوجد فوقها مقر إدارة ش. إس. ومقر مؤسسة م. ش. للأعمال الاجتماعية والتضامن هي
في ملك الدولة الخاص وليس في ملك جماعي خاص كما تؤكد الوثائق التالية :
- التصميم الذي أعده مكتب الدراسات بتاريخ 10 نونبر 2005 لصالح الشركة والذي يوضح أن مساحة القطعة - التصميم الذى أعده مكتب الدراسات بتاريخ 10 نونبر 2005 لصالح الشركة والذى يوضح أن مساحة القطعة
تصل إلى 3136 م2 منها 2824م2 تابعة للرسم العقاري 5245/م (p4) و312 م2 تابعة لقطعة غير مسجلة (... ) :
- أن شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالصويرة بتاريخ
16 ماي 2012 تؤكد أن الرسم العقاري 5245/م هو في ملك الدولة المغربية الملك الخاص. (...).
وعلى هذا الأساس تقدمت الشركة منذ سنة 2005 إلى دائرة الأملاك المخزنية بطلب تسوية الوعاء العقاري بعد إعداد الملف التقني وقد حظي الطلب بموافقة السيد عامل إقليم الصويرة والسيد رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالصويرة وه الآن في طريقه للتسوية. (...).
- أما بخصوص المقرر الذي اتخذه المجلس البلدي قبل 28 سنة أي في سنة 1984 بخصوص تفويت قطعة أرضية
للسيد م. ش. قصد بناء مصحة وتسليمها مجانا لوزارة الصحة، والتي جاء في ملاحظاتكم أنها تستغل كمقر لشركة ش. إس. ينبغي توضيح ما يلي:
- أن السيد م. ش. قد نفذ مضمون القرار البلدي وقام على نفقته ببناء مصحة فوق القطعة المذكورة تضم كل
المصالح : الاستقبال - الإدارة - قاعة العمليات - الغرف... على أساس تسليمها لوزارة الصحة :
- أن وزارة الصحة رفضت تسلمها قبل تجهيزها. علما أن المقرر البلدي الذي يلزم الجميع يتحدث عن البناء فقط (...)،
وهو أيضا ما جاء في رسالة السيد وزير الداخلية (...) :
- أن المصحة بعد بنائها ظلت فارغة طيلة 15 سنة قبل أن يتخذها السيد م. ش. مقرا لإدارة مشروع الصويرة الجديدة
الذي تنجزه «ش ش إ .وأيضا مقرا لمؤسسة م. ش. للأعمال الاجتماعية والتضامن».
• استغلال قطع أرضية بالحي الصناعي من طرف الغير بالمجان وبدون سند
كما جاء في مذكرة الملاحظات. فوضعية هذه العقارات غير السوية تعود إلى أكثر من 20 سنة، وحتى قبل إبرام عقد المعاوضة العقارية مع الدولة -الملك الخاص- سنة 2006، وقد عرفت الحالة المادية للعديد من هذه القطع تعقيدات إضافية من خلال بناء مساكن أو محلات تجارية ومهنية وكراء لفائدة الغير.
و علاوة على ذلك، فإن تأسيس بعض مستغلي هذه القطع لأصول تجارية عليها، البعض منها تحت الحراسة القضائية يحد من حرية المجلس في اتخاذ قرار أحادي الجانب. الأمر الذي يستلزم البحث عن حلول أكثر تناسبا مع واقع الحال، خاصة بالنسبة للقطع التي قام المستفيدون منها بإنجاز المشروع الاستثماري الذي خصصت له القطعة الأرضية المعنية أو ما شابه ذلك،
والهذا الغرض، سيقوم المجلس بمسح شامل لهذه القطع لتحديد:
- مساحاتها الحقيقية وحدودها :
- الاستعمال الحالي ومستغلها أو مستغلوها و أوجه استغلالهم :