- البنايات والتجهيزات المنجزة بها ومدى مطابقتها للغرض المخصصة له:
واقتراح الحلول المناسبة لكل حالة ليتخذ في شأنها المجلس القرار الملائم تم عرضه على سلطة الوصاية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن القطعتين الخصصتين لفائدة المطاحن الكبرى صدرت في شأنها مؤخرا (7 يونيو 2012) مصادقة سلطة الوصاية (السيد والي جهة مراكش-تانسيفت-الحوز) لأجل تفويتها للشركة المعنية، وسيعمل المجلس على إتمام هذه الإجراءات، بعد أن استخلص ثمن تفويتها (وصل رقم 28815659 بتاريخ 6 يوليو 2012.
3. اختلالات على مستوى تدبير الملك العام الجماعي
عدم اضطلاع قسم الممتلكات ببعض عمليات استغلال الملك العام من خلال تكليف قسم تنمية الموارد المالية بالإشراف على عملية كراء محطات وقوف السيارات و الدراجات وإعداد رخص الإستغلال المؤقت للملك الجماعي العام يعود إلى سنوات سابقة، وسببه ربما هو النظر إلى هذين الإجراءين باعتبارهما إجراءين ماليين.
إلا أنه في المدة الأخيرة. أصبحت الرخص المؤقتة لشغل الملك العام الجماعي تهيء من طرف قسم الممتلكات، ويقوم قسم تنمية الموارد المالية بالإشراف على تنفيذ الشق المالي من هذه الرخص.
• عدم إلحاق الشبكات الرئيسية للتجزئات بالملك العام
هذا الموضوع عرف تراكما متزايدا منذ إنجاز تجزئات وزارة السكنى مرورا بتجزئات المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء ووصولا إلى تجزئات الصويرة الجديدة دون تحرير محاضر التسلم النهائي لأجل ألحاق الشبكات الرئيسية بالملك الجماعي العام. ولتجاوز هذا الوضع، تم تكليف المهندس بهذا الملف لإعداد وجمع العناصر الضرورية لتسوية الوضعية القانونية العام. ولتجاوز هذا الوضع، تم تكليف المهندس بهذا الملف لإعداد وجمع العناصر الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لهذه الشبكات.
• غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام
لتجاوز هذه الحالة. وبعد الإعداد التقني للملفات كما ذكر سابقا، ستعرض قرارات إدراج الأملاك الجماعية المعنية ضمن الملك الجماعي العام لتتمتع بالضمانات والحماية القانونية المتميزة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل لفائدة الملك العام.
• اختلالات تتعلق باستغلال الملك الجماعي لغرض الإشهار التجاري
هذا الملف يعود هو الآخر إلى سنوات سابقة، وقد عمل المجلس الحالي على تنفيذ أحد بنود اتفاقية الاستغلال الموقعة مع الشركة بعد انقضاء الربع الأول من سنة 2009 دون أن يختار المجلس إلغاءها، حيث جدد الاتفاقية ، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2010 بتاريخ 27 أكتوبر 2010. كما هو منصوص عليه، و تم أداء الواجبات ابتداء من تاريخ المصادقة على تجديد الاتفاقية.
ولأجل تجاوز هذه الوضعية، يقوم قسم تنمية الموارد المالية باحتساب الحقوق المالية للجماعة بالنسبة : - للفترة التي لم تؤدي عنها الشركة واجب الاستغلال (خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء عقد الاستغلال الأول وتاريخ
المصادقة على تجديد الاتفاقية) :
- تحديد المبلغ الحقيقي الواجب أداؤه مقابل الاستفادة من استهلاك الإنارة العمومية :
- احتساب الفرق الواجب أداؤه تطبيقا للزيادة السنوية المحددة في %4 من مبلغ الحد الأدنى.