892 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
‹ ضعف المداخيل المحققة بخصوص الرسم المتعلق باستغلال المقالع
تجدر الإشارة في البداية إلى أن هذا الرسم خاضع للدورية المشتركة عدد 87 بتاريخ شتنبر 1994 التي تعطي صلاحية الترخيص والمراقبة وتنفيذ كناش التحملات للجنة مؤلفة من العديد من المتدخلين .
وتتوفر الجماعة على إحصاء دقيق للملزمين وخرائط لمواقع الاستخراج وحدود المقالع وكذا البطاقات التقنية لها ، كما تتوفر على جميع الرخص رغم أنها لا تتوصل بها إلا متأخرة من طرف وكالة الحوض المائي لمراكش وهي الجهة الإدارية المختصة بإعدادها.
وتعتبر المقالع المحلية ذات الطلب المتوسط بصفة عامة بالمقارنة مع واد نفيس الكثير الرواج .
أما فيما يتعلق بالمراقبة فإنها تطرح نوعا من الصعوبة لدى التطبيق لكون أمد الرخصة يمتد على مدى سنة يقوم الملزم خلالها بتقسيم الكمية حسب قانون العرض والطلب ، كما تجدر الإشارة إلى أن الكمية تقسم بين عدة جماعات مما يفسر الفرق بين الملاحظة الخارجية المقدرة للكميات المستخرجة بالعين المجردة لدى مقارنتها بنصيب كل جماعة على حدة مع التحفظ اللازم بطبيعة الحال فيما يرجع لاعتماد تصريحات الساكنة المجاورة للمقالع وأصحاب الشاحنات . و نتوفر على تصاريح ورخص موثقة وصادرة عن وكالة الحوض المائي ومديرية التجهيز للكميات المزمع استخراجها نعمل وفق الإمكانيات المتاحة على التأكد منها بعين المكان، وقد أعدت الجماعة تبعا لذلك بونات مرقمة ومتسلسلة في نظيرين في إطار تفعيل المراقبة من اجل تسجيل الكمية المستخرجة ومقارنتها مع صحة التصاريح ، إلا أن الصعوبة تظل قائمة فيما يخص جانب التطبيق .
غير أن المبالغ المحصلة قد عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال المدة المتراوحة بين 2007 و 2010 حيث انتقلت من 98.790,00 درهم سنة 2007إلى 565.085,00 درهم سنة 2010 وذلك رغم المنافسة التي يعرفها هذا القطاع ورغم أن جل المقالع مشتركة مع جماعة أولا دحسون فيما البعض الآخر مشترك مع جماعة أولاد حسون وجماعة بوروس مما يستتبع تقسيم المداخيل مناصفة أو مثلثة بين هذه الجماعات المتجاورة لكون الحدود الطبيعية بينها عبارة عن المجاري المائية في غالب الأحوال.
والجدير بالذكر هنا أن الجماعة في إطار المحافظة على البيئة ومن خلال القيام بدورها في ممارسة الشرطة الإدارية تعترض على طلبات الترخيص للعديد من المقالع أو تطلب إغلاق تلك التي لا تحترم شروط السلامة والبيئة أو تعرض الأملاك العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين للخطر.
وفي هذا الباب جاء قرار المجلس الجماعي للويدان في إطار دورته الاستثنائية لشهر مارس سنة 2012 لرفع الدعوى القضائية ضد بعض الشركات المرخص لها من هذا القبيل منها الشركة المستغلة للمقلع المتواجد قرب دوار أولاد أزبير وكذا الشركة المستغلة للمقلع المتواجد قرب منطقة العكاري نظرا للأضرار الناتجة عن سوء استغلالها تتجلى بصفة خاصة في الغبار المنتشرة بكيفية مضرة بالمنطقة السياحية فضلا عن إتلاف الطرق والمسالك الجماعية وإحداث الضوضاء وإتلاف بعض الممتلكات .
> منح إعفاءات ضريبية دون سند قانوني
حدث ذلك في إطار محدد ويتعلق الأمر هنا بعدد محدود من رخص الترميم في إطار درء الأخطار المحدقة ببعض الأسر نتيجة الأضرار الجسيمة التي سببتها التساقطات القياسية بالمنطقة أثناء تلك المدة الزمنية حيث تهاوت العديد من الجدران وأسقف المنازل وتزامن ذلك مع الفاجعة الوطنية المتمثلة في سقوط احد المساجد بمدينة مكناس مما كان له وقع خاص في معالجة تلكم الاضرار.