BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 757

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 893

ثانيا: تدبير الممتلكات الجماعية

1. تدبير الممتلكات العقارية

> سجل الممتلكات قديم ومتجاوز و يحمل إشارة « غير مستوفى»

تعتبر السجلات الحالية للممتلكات الجماعية سجلات قانونية معتمدة لدى السلطة الوصية التي تمارس عليها الرقابة وتضع تأشيراتها عليها مرتين في السنة حسب مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 ابريل 1993 ، حيث لم يسبق أن رفضت السلطة المذكورة وضع التأشيرة عليها بحجة كونها سجلات غير قانونية . ومعلوم أن التأشيرة إما أنها تحمل عبارة تفيد استيفاء السجلات أوانها تحمل عبارة غير مستوف. وفي كلتا الحالتين فان الجماعة تكون قد قامت بالمطلوب قانونا فيما يخص من الناحية المبدئية إرسال السجلات للمراقبة كما أن التأشيرة بدورها تعتبر قانونية في كلتا الحالتين.

وأما بخصوص كون سجل الممتلكات العامة يحمل عبارة تفيد عدم الاستيفاء فان له ما يبرره من الناحية القانونية كما سيتضح ذلك في إطار الجواب على الملاحظة الموالية ولا يدل بحال على كون الجماعة لم تقم باي شيء فيما يخص التسوية القانونية لبعض ممتلكاتها كما سيتضح ذلك .

عدم القيام بتسوية الوضعية العقارية للعديد من الممتلكات الجماعية

لا مراء في كون الأملاك بالنسبة للجماعات الترابية من أهم أدوات تعزيز مكانتها وتفعيل دورها التنموي في مجالات مختلفة،

وانطلاقا من هذه القناعة فقد أولينا عناية خاصة لتكوين رصيد عقاري للجماعة رغم هيمنة الملكية الخاصة بالمنطقة وارتفاع اثمنة العقار.

وإذا كان الأمر كذلك فان من باب أولى عدم التفريط فيما هو موجود من هذه الممتلكات ونخص بالذكر أهمية مبادرة الجماعة إلى القيام بدورها في التسوية القانونية لوضعية ممتلكاتها متى تيسرت السبل لذلك مستحضرين في هذا الباب عدم تفعيل مجموعة من التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية للجماعات المحلية في خصوص تمتيع الممتلكات الجماعية ببعض الإعفاءات أثناء التسجيل والتحفيظ على غرار أملاك الدولة.

وعلى هذا الأساس نعتبر محتوى الملاحظة أعلاه فيما يخص تسجيل « غياب أية إجراءات تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تقوم الجماعة باستغلالها « مما يخالف الواقع كما سنبين ذلك فيما يتعلق بالأمثلة الواردة في الجدول وبالنسبة لكل حالة على حدة كما يلي :

العقار المسمى « قاعة العلاج « ومساحته 15 مترا فقط ورثته الجماعة اثر التقسيم الإداري لسنة 1992 عن الجماعة الأم وكان مدرجا ضمن أملاكها تحت عدد 30 دون تسوية وضعيته القانونية. ويرجع الأساس في تسجيل العقار إلى كون مصالح وزارة الصحة وفي إطار برنامجها في ذلك الوقت كانت قد طلبت من الجماعة المذكورة تخصيص قاعة بدوار لكصار للعلاج وهو ما تحقق من خلال تنازل بعض ساكنة الدوار عن إحدى القاعات هناك قصد إعدادها للغرض المذكور . وباعتبار التصرف في العقار المذكور كان مشروطا من طرف الجهة المتنازلة بما عين من اجله أي قاعة للعلاج.

وحيث إن مجلس جماعة الويدان قد اتخذ قرارا خلال إحدى دوراته، يقضي بتحويل استعمال القاعة لأغراض أخرى بناء على إدراجها ضمن سجل ممتلكاتها الموروث وقامت في سبيل ذلك بعدة إجراءات نجدها مضمنة بالملف الخاص بالقاعة ممسوك لدى مصلحة الممتلكات .

· فهرس العدد 6116 مكرر ·