BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 758

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

894 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وبما أن الجهة المتنازلة قد سارعت على التقدم باعتراض مكتوب على تحويل استعمال القاعة بعد تراجع المصالح الصحية عن الهدف الأصلي، فان ذلك قد حال دون تنفيذ قرار المجلس الجماعي المذكور.

وهكذا فأمام عدم وضع اليد على العقار من جهة واعتراض الجهة المالكة على إعادة استعماله من جهة أخرى فقد بقي الحال على ما هو عليه بالرغم من المجهودات التي تم بذلها في سبيل تجاوز هذه الوضعية كما تشهد على ذلك الوثائق المضمنة بالملف الخاص بالقاعة يمكن الاطلاع عليه بمصلحة الممتلكات الجماعية .

وتبعا لكل ذلك وحيث يمكن اعتبار إدراج القاعة ضمن محتويات الأملاك الجماعية تسرعا وقع من طرف الجماعة الأم فان الإجراء الوحيد الذي بقي أمامنا يتمثل في حذف العقار بصفة نهائية من سجل المحتويات للأسباب المذكورة نعيد صياغتها بكيفية موجزة كما يلي :

- قلة أهمية العقار إذ هو قاعة معزولة بأحد الدواوير البعيدة.

- اكتفاء الجماعة الأم بتسجيل العقار بسجل ممتلكاتها دون حيازته ودون القيام بأي إجراء من اجل التسوية في

حينه قبل ظهور أي تعرض .

- اشتراط الاستعمال فيما خصص له العقار أصلا مما ترتب عنه تعرض الجهة المتنازلة بمجرد علمها بإقدام جماعة

الويدان على الحيازة وإعادة التخصيص .

- استحالة تنفيذ قرار المجلس الجماعي القاضي بالتسوية وإعادة التخصيص .

- جزء من العقار ذي الصك عدد 454 / م وتبلغ مساحته 300 متر مربع موضوع تحت اليد مخصص لبناء ملحق الجماعة بموجب تنازل تعاونية الفردي صاحبة الحق في الاستغلال حيث أن العقار في مجموع مساحته عبارة عن أراضي تابعة لملك الدولة الخاص.

وقد شرعت الجماعة في المسطرة الخاصة بالتسوية القانونية لهذا العقار منذ مدة حيث راسلت الوزارة الوصية في الموضوع مما جعلها تتلقى جواب اللجنة الوزارية المشتركة تحت عدد 4905 بتاريخ 12 أغسطس 1998 تطلب من خلاله إرسال مجموعة من الوثائق قصد الموافقة على تفويت البقعة .

وبالرغم من قيام الجماعة بالمطلوب منها عن طريق الإرسالية عدد 43 بتاريخ 29 يناير 1999 فان الوضعية لا تزال على ما هي عليه حيث تبين إن اللجنة قد ارتأت تأجيل النظر في الموضوع بناء على طلب ممثل الأملاك المخزنية حسب ما ورد في رسالة السيد وزير الداخلية بتاريخ 11 نونبر 1999 تحت عدد 4461 ،ولم تتوصل الجماعة بعد ذلك بأي رد أو ملاحظة رغم رسالتها التذكرية تحت عدد 215 بتاريخ 8 مارس 2005

- أما بالنسبة للعقار المسمى» الفيض» المخصص لبناء مركب رياضي فعل الوقت لايزال مبكرا لحين الكشف عن نتائج تقريركم من اجل إصدار الحكم بعدم تسوية وضعيته القانونية إذ لم تستكمل إجراءات الاقتناء إلا بعد أداء الثمن موضوع الأمر بالأداء عدد 27 بتاريخ 27/1/2012. ولا سيما وان العقار قد أصبح على اثر ذلك موضوع مطلب التحفيظ رقم R 43/7112 بتاريخ 29/2/2012.

وهكذا يتضح من خلال كل ماسبق أن الجماعة لم تتهاون لحظة في إتباع الإجراءات الأزمة بخصوص الحالات المذكورة . 1. تدبير الممتلكات المنقولة

مسك سجل الجرد بطريقة غير قانونية

تتوفر الجماعة على ممتلكات منقولة عديدة يتم تنزيلها بصفة مباشرة على اثر دخولها لملكية الجماعة حسب مصادرها، حيث تعمل المصلحة الخاصة على تضمينها بالسجل المعد لهذا الغرض.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·