عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 895
وبالرغم من عدم توقيع السجل كما لاحظتم وهو ما انكب المصلحة المعنية على تداركه على الفور- فان السجل يعتبر بحق المرآة العاكسة لواقع المنقولات منذ بداية إحداث الجماعة حيث يتضمن البيانات الشمولية لجرد كل المقتنيات من آليات ومواد مخصصة لكل قسم أو مصلحة أو مرافق تابعة .
أما بالنسبة لما لوحظ من وضع المحاضر الخاصة بالمتلاشيات في ثنايا السجلات من دون وضع سجلات جديدة محينة فيرجع الاجتهاد فيه من طرف المصلحة إلى الحفاظ على السجلات الأصلية مع تضمينها الإشارات اللازمة بخصوص المواد المتلاشية بالكيفية التي تمت معاينتها من طرف اللجنة الخاصة.
غياب نظام للمراقبة الداخلية بمخازن الجماعة
لم تكن الجماعة فيما سبق تتوفر على أي مخزن سوى ما يتعلق بحفظ بعض الأشياء البسيطة أما بعد ازدياد حاجياتها واطراد أنشطتها وتعدد تدخلاتها قد تم التحكم في الوضعية ولاسيما بعد توسيع الإدارة وتوفير البنايات اللازمة التي من شان إرساء أسس العمل بها التحكم في مجريات الأدوات والمواد والأثاث بشكل دقيق يتجاوز العناء الذي واجهته المصلحة الجماعية المعنية حيال الوضعية السابقة .
عدم تتبع استهلاك الوقود و استعمال قطع الغيار
إن معايير حسن التدبير حاضرة في النظام الذي تم الاجتهاد في وضعه قصد تتبع استعمال الوقود إذ نجده يتوفر على العديد من الايجابيات حيث إن الدفاتر المخصصة للتوزيع تتوفر على التوثيق اللازم للعملية وتمكن في الوقت ذاته من القراءة والمراجعة الدقيقة والسريعة خلال كل سنة مالية لأصل التوزيع وأهدافه .
أما فيما يخص إصلاح الآليات فإنه يتم بالكيفية اللازمة المؤدية إلى استمرار أداء الخدمة الجماعية في شتى المجالات. ثالثا: تدبير بعض الاختصاصات الجماعية
• قطاع التعمير
رغم وثيقة التعمير التي لم تواكب مجمل التطورات التي عرفتها الجماعة حيث سبقت الإشارة إلى كونها ضية الخناق على الساكنة والمشاريع الاستثمارية بسبب عدم اعتبار الخصوصية المجالية فيما يتعلق بالمساحة الدنيا للتقسي فقد تمكنا من تقليل الآثار السلبية للوضعية من خلال التصاميم المرجعية الخاصة بالتوسيع المراقب للدواوير بالموازاة مع المشاريع الاستثمارية التي كانت تمر عبر لجنة الاستثناءات .
لذلك فقد شهد مجال التعمير بالجماعة بعد سنة 2006 نموا ملحوظا انعكس خلالها الوضع على الإدارة الجماعية مع الإقبال على رخص البناء والإصلاح، مما استدعى تعبئة إضافية وسط الأطر التقنية التي تتوفر عليها الجماعة بغاية تدبير الملفات المتراكمة بالسرعة اللازمة.
وإذا كان إحداث قسم التعمير بالجماعة قد وجد ما يبرر فصله عن القسم التقني لاسيما بعد هذه التطورات فتأكدت بذلك الأهمية الإدارية والتنظيمية لهذا الإجراء فان النقص الحاصل في الأطر المتخصصة قد وجدناه فعلا مما يحد من أهمية الإجراء المذكور ولاسيما فيما يتعلق بما جاء في ملاحظتكم من تسجيل غياب مهندس معماري بتنا في أمس الحاجة إليه في ظل تعليق المادة 54 من الميثاق الجماعي على صدور مرسوم لم ير النور بعد وهي المادة التي تسمح الرئيس المجلس الجماعي بالتوظيف في المناصب العليا كما هو معلوم .
أما فيما يرجع لمراقبة البناء فنظرا للعدد الكبير من الدواوير الموجودة بالجماعة البالغ 55 دوارا فان نسبة التغطية تظل غير كافية بالمقارنة مع عدد التقنيين المحلفين ذوي الاختصاص وهم لا يتجاوزون أربعة أفراد، علما أن اثنين منهم مكلفو كذلك مرة على الأقل كل أسبوع بحضور أشغال اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص وتقسيم العقارات