896 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وغيرها بمقر الوكالة الحضرية ، بالإضافة إلى سهرهم على معالجة المشاكل الصادرة عن بعض الشكايات والتعرضات التي ترد على مصالح الجماعة والتي تتطلب المعاينة الميدانية من طرف التقنيين .
أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بتسجيل الفرق بين المعطيات المتوفرة بسجلات مصلحة التعمير وسجلات وكالة المداخيل فنود التأكيد في البداية على استبعاد أي شبهة أو تهاون فيما يرجع لاستخلاص الرسوم الواجبة من الناحية المبدئية وهو الأمر الأهم الذي يشغل البال لدى مجرد قراءة مضمون ملاحظتكم وقد قامت المصالح الجماعية في حينه بتبرير الفرق المذكور لأعضاء فريقكم أثناء تواجده بالجماعة نعيد إدراجه بكيفية لالبس فيها ويتعلق الأمر بما يلي
- إن حرصنا على الشفافية والتصدي للبناء المخالف للقانون قد حتم علينا قبول الاقتراح الصادر عن الوكالة الحضرية بجعل الترقيم المتعلق بالرخص هو الترقيم ذاته المثبت بالملفات التي تحظى بقبول اللجنة الخاصة بدراستها بالوكالة الحضرية حيث وافقنا على ذلك دون أي تردد ودون وضع أرقام تسلسلية جديدة بالجماعة للرخص التي يرجع الاختصاص في تسليمها لرئيس المجلس الجماعي.
ويرجع السبب في توحيد الترقيم إلى ما أثير داخل اللجنة المذكورة من أن بعض الجماعات ترخص لبعض الحالات هنا وهناك دون انتظار الموافقة القانونية من الوكالة الحضرية أو حتى دون طلبها. لذلك وجب توحيد الترقيم حتى تتمكن جميع الأطراف من المتابعة اللازمة لعمليات البناء وفق نفس المرجعية المشتركة .
وهكذا فإن أرقام الملفات أصبح يتم التعامل معها بكيفية تلقائية بقسم التعمير على أساس اعتبارها رخصا موجودة بالقوة حسب التعبير الفلسفي منها ما يصير رخصا فعلية حينا ومنها ما يبقى في الانتظار لغاية استكمال أصحابها لإجراءات الحصول على الرخصة الفعلية خلال نفس السنة أو بعد اجل من التراخي قد يطول أو يقصر بحسب رغبا المواطنين واستعداداتهم .
ويرجع التعليل في التعامل المذكور إلى اعتبار المال أي أن تلك الملفات بالنظر لطبيعتها والوثائق المضمنة بها والمصادقة عليها بأرقام ينبغي التقيد بها حسب ما أوضحنا ... مالها حتما إلى رخص ستسلمها الجماعة في نهاية الأمر لأصحابها..
غير أن توحيد الترقيم قد ترتبت بعض السلبيات من الناحية التنظيمية نجدها من جملة الأسباب المفسرة للفرق الوارد في ملاحظتكم رغم أن التطابق بين السجلات مستبعد كذلك من حيث اعتبارات أخرى كما سنرى.
ذلك أن الوضعية المذكورة بقسم التعمير لا تطابق الواقع بطبيعة الحال لدى وكالة المداخيل من حيث أن الرخصة بالوكالة اسم حقيقي للوثيقة الإدارية المعروفة التي يرتبط بها أداء الرسم الواجب مما يرتبط بمدى استعداد المواطن لتتبع ملفاتهم قصد إتمام الإجراءات الإدارية وليست الرخصة لدى الوكالة مجرد رقم يدل على موافقة اللجنة الخاصة بدراسة الملفات بالوكالة الحضرية .
وبذلك اختلفت المقاييس وتعددت الأرقام لدى قسم التعمير تبعا للملفات الواردة عليه من الوكالة الحضرية بما لا يطابق الحالة الموجودة بوكالة المداخيل . ولا يستلزم وجود الفرق إفادة عدم المرور بمرحلة أداء الرسوم في تسليم رخص البناء كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى .
ونظرا إلى أن بعض الملفات تهمل من طرف أصحابها أو يقع نوع من التأخر المرتبط بحالة المواطن كما ذكرنا، فان الحالات التي لا يتم تتبعها تظل مجرد أرقام بقسم التعمير يشار إليها بالرمز ND على أساس أنها غير مسلمة ، ومن الطبيعي ألا نجدها بوكالة المداخيل لما سبق ذكره .