BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 761

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 897

ثم إن البعض الآخر من تلك الملفات لا تجري متابعتها من طرف أصحابها إلا في السنة الموالية ولا تسجل بوكالة المداخيل إلا بذات التاريخ بينما يكون قد سبق تسجيلها في السنة قبلها بقسم التعمير مما لا يؤدي بطبيعة الحال إلى التطابق بين السجلات في كلتا المصلحتين إلا بكيفية إجمالية ودون ربط المقارنة بالاعتبار الزمني على مستوى نفس السنة الواحدة إذ لا يصح والحالة هذه طلب التطابق المفترض على أساس نفس السنة الواحدة دون اعتباره على وجه الإجمال.

أن مجموع الأرقام الواردة في ملاحظتكم لا تتعلق كلها بالرخص الخاضعة للرسم المفروض على عمليات البناء. وإنما يتعلق الأمر بعموم الرخص حيث اكتفى فريقكم بحصر الرخص وتم اعتبارها كلها تتعلق بالبناء وتخضع للرسم المفروض على عمليات البناء وهي ليست كذلك في مجموع تفاصيلها لاشتمالها على نوع آخر يتعلق بالتغييرات والتجزيء والتقسيم، مما لا يشمله الرسم المذكور.

والجدير بالتوضيح أن هذا النوع من الرخص بدورها قد تم إدراجها ضمن نفس السجل لدى قسم التعمير لنفس الاعتبار المتعلق بالحفاظ على الأرقام ذاتها الواردة من الوكالة الحضرية. ويعتبر هذا السبب حاسما إلى جانب الأسباب الأخرى لسابق منها وآلاتي فيما سبقت الإشارة إليه من استبعاد التطابق المبحوث عنه بين السجلات في كل من قسه التعمير ووكالة المداخيل،

أما السبب الثالث فيتعلق برصد بعض حالات التكرار في أرقام الرخص بقسم التعمير نتيجة للضغط أثناء العمل حيث إن الأخذ بآخر رقم ترتيبي في سجلات قسم التعمير دون سلوك مسلك الدقة المتمثل في عد الرخص واحدة تلو الأخرى بطريقة استقرائية نتج عنه إغفال بعض الأرقام المكررة التي سنعود إليها .

أما السبب الأخير فيتجلى فيما اكتشفناه من إغفال تنزيل بعض الرخص بالسجل الخاص بوكالة المداخيل حيث تبين أن رخصة واحدة برسم سنة 2009 و اثنتي عشرة رخصة برسم سنة 2010 كما سنعود إليها بالتفصيل قد وقع التأخر في تضمينها وقد تم تجاوز ذلك بعد التغيير الذي أجريناه على رأس الوكالة والتمحيص الذي قام به الإطار الجديد.

والمهم في ذلك أن الرخص المعنية كل واحدة بأجلها مدفوعة مبالغ رسومها وإنما تم إغفال تضمينها بالسجل الخاص بها وتوجد كافة النسخ المتعلقة بأداء رسومها في آجالها رهن الإشارة وسنذكرها بالتفصيل.

هذه بصفة إجمالية هي أسباب عدم التطابق المثار، أما على سبيل التتبع الدقيق للموضوع بلغة الأرقام فهو ما تتيحه العودة إلى تتبع الجدول الوارد في ملاحظتكم حيث يجب استحضار بعض الاعتبارات السابقة من أجل ضرورة التواصل خلال تتبع المقارنة لاسيما الاعتبار المتعلق بأسباب ونتائج توحيد الترقيم المفيد للتلازم بين أرقام المصادقة على الملفات من الوكالة الحضرية (A.F) وأرقام الرخص المتعلقة بتلك الملفات.

2. التطهير السائل

تجدر الإشارة مرة أخرى وفي إطار طلب الدقة اللازمة إلى ضرورة عدم الخلط فيما يتعلق بمركز الشويطر بين المنطقة التي تشهد انجاز ما سمي بالقطب الحضري وهي منطقة تقع خارج المجال الترابي للجماعة ومن ثم فإنها خارج دائرة نفوذ عمالة مراكش وهي منطقة لها حكمها الخاص ، وبين الجهة اليمنى للطريق الوطنية رقم 9 وهي موازية للقطب المذكور كما اشرنا إلى ذلك في المحور المتعلق بتدبير المداخيل، حيث إن الخلط يترتب عليه تسجيل ملاحظات لسنا معنيين بالإجابة عنها.

بيد أننا نود التأكيد بحكم الجوار على أن إنشاء القطب الحضري المذكور على أهميته المشار إليها في ملاحظتكم يهدد المجال الايكولوجي لجماعة الويدان بدل أن يكون فرصة تستفيد منها ، وذلك من خلال العمل على إقامة محط لتصفية المياه العادمة مع تمرير قنوات الصرف الصحي بمجالنا الترابي أي أن القطب الحضري المذكور ستستفيد منه

· فهرس العدد 6116 مكرر ·