908 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الأوامر سالفة الذكر.
- الصفقة رقم 17/2008: في إطار تنفيذ هذه الصفقة، تم إصدار الأمر بالخدمة رقم 4 بتوقيف الأشغال بتاريخ
17 مارس 2009 و الأمر بالخدمة رقم 5 باستئنافها بتاريخ 14 يناير 2010 وذلك في انتظار أشغال تهيئة الأرصفة (الصفقة رقم 11/2008) في حين أن هذه الأخيرة كانت متوقفة أيضا، مما يدل على صورية هذه الأوامر، وأن الغرض منها هو إعفاء المقاولة من أداء غرامات التأخير و المقدرة ب 891.120,80 درهم.
• نقائص تشوب تصاميم جرد المنشآت المنفذة
تشوب تصاميم جرد المنشآت المنفذة المسلمة لمصالح العمالة عدة نقائص، إذ أن غالبية التصاميم غير مؤرخة مما يتعذر معه التأكد من أن هذه التصاميم قد سلمت داخل الآجال المتعاقد بشأنها (30 يوما من تاريخ الانتهاء من الأشغال)، خاصة وأن بعض الصفقات المبرمة قد نصت على تطبيق غرامة محددة في 1 في المائة من مبلغ الصفقة في حال عد احترام هذه الآجال. إضافة إلى ذلك. وفي كثير من الحالات. لم تدل المقاولات بتصاميم المنشآت المنفذة أو تم الاكتفاء بتصاميم تم إعدادها للقيام باحتساب المبالغ المستحقة عن الأشغال والتي لا يمكن أن تعوض تصاميم المنشآت المنفذة. ويتعلق الأمر مثلا بالصفقات رقم 09/2007 و23/2007 و31/2007 و26/2009 و02/2008.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بما يلي:
- وجوب احترام المساطر الإدارية المنظمة لطرق إسناد و إبرام الصفقات و توثيق جميع مراحلها لأجل إرساء نظام مراقبة داخلية فعال و إضفاء المصداقية اللازمة عليها؛
- تضمين ملفات طلبات العروض جميع المعطيات والوثائق التي تضمن إعلاما مناسبا للمتنافسين حول
المكونات الكمية والكيفية للأشغال المزمع إنجازها، وتتيح لهم تكوين تصورات واضحة حول طبيعة هذه الأشغال وأماكنها، والعمل على التحديد الدقيق لأماكن الإنجاز وطبيعة الأشغال بها قبل الإعلان عن طلبات العروض:
- إيلاء العناية اللازمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة والصفقات المبرمة، من خلال تحريرها بصورة واضحة
ومنسجمة مع مختلف الأنظمة الجاري بها العمل مع الحرص على أن تعكس هذه الدفاتر والصفقات الحاجيات الحقيقية بشكل دقيق؛
- العمل على أن تعكس الأوامر بالتوقف عن الإنجاز واستئنافها ومحاضر التسلم المؤقت للصفقات حقيا
سير الأشغال وتفادي استعمالها كوسيلة لتجنب تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها قانو
- الحرص على إلزام المقاولات بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة داخل الآجال القانونية، متضمنة لكل لعناصر الضرورية التي يتعين توفرها في مثل هذه الوثائق (تاريخ ومكان الأشغال، طبيعة الأشغال بصورة واضحة...).
رابعا - الصفقات المتعلقة بالإنارة العمومية
تتمثل أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فيما يلي:
• عدم حجز الضمان المؤقت بالرغم من تقديم الضمان النهائي خارج الآجال المحددة
فقد أنجزت المقاولة المكلفة بأشغال الصفقتين رقم 43/2009 و 45/2009 الضمان النهائي خارج الآجال المحددة (30 يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة) وأرجع الضمانين المؤقتتين للمقاولة بالرغم من أن تكوين الضمانين النهائيين لم يتما إلا في فاتح شتنبر 2010، في حين كان يجب حجز الضمانين المؤقتين بمبلغ 60.000,00 درهم لكل منهما؛