عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 909
• تجاوز قيمة الأشغال المنفذة للمبالغ والمنشآت المتعاقد بشأنها
ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
- إنجاز أشغال غير مدرجة في دفتر الشروط الخاصة في إطار الصفقة رقم 43/2009. دون احترام لمقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة والتي تقتضي إتباع مسطرة دقيقة بالنسبة للأعمال الإضافية (إبرام صفقة عمومية أو عقد ملحق):
- إنجاز بعض الأشغال في تجاوز للمبالغ المحددة في الصفقة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 44/2009. إذ تم أداء مستحقات المقاولة بعد إنجاز كشف الحساب رقم 1 والأخير بمبلغ قدره 2.356.338,00 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستحقات لا تتضمن كل الأشغال التي أنجزت بالشارع المذكور، إذ تم أداء مبلغ 895.566,00 درهم في إطار الصفقة رقم 43/2009 و التي أبرمت مع نفس المقاولة لإنجاز أشغال إنارة عمومية بمدينة الناظور. ويعكس ذلك قصورا في برمجة الأشغال التي تتعلق بالإنارة العمومية بالنسبة للطريق رقم 19. كما يبرز أن إنجاز الأشغال يتم دون اعتبار للإطار القانوني الذي يتم فيه، ويثير بالإضافة إلى ذلك العديد من المشاكل القانونية التي تتعلق بتحديد فترة الضمان ومسؤولية المقاول عن الأشغال المنجزة؛
• تدبير الأوامر بتوقيف الأشغال واستئنافها وتسلم الأشغال بهدف عدم تطبيق غرامات التأخير
تعكس الأمثلة التالية هذه الملاحظة:
- الصفقة رقم 43/2009: تم إصدار الأمر بالخدمة للشروع في الإنجاز بتاريخ 09 يوليو 2010، و تم تسلم الأشغال بموجب محضر مؤرخ في 05 دجنبر 2011 الذي اعتبرت فيه لجنة التسلم المؤقت بأن الأشغال موضوع الصفقة قد تم الانتهاء من إنجازها بتاريخ 21 مارس 2011. لكن، و بالرجوع إلى الوثائق المتعلقة بالصفقة، يتبين من محضر مؤرخ في 25 مارس 2011 أن اللجنة، وبعد ملاحظة أن الأشغال المنجزة لا تطابق ما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة. قررت عدم التسلم المؤقت للأشغال. كما أن نفس اللجنة أقرت بتاريخ 20 أبريل 2011، عدم تسله الأشغال لأن المقاولة لم تقدم الوثائق المثبتة الضرورية. وبتاريخ 29 نونبر 2011، قررت اللجنة عدم تسلم الأشغال إلى حين قيام المقاولة بإصلاح بعض العيوب التي تم تحديدها في نفس المحضر، مما يدل على أن الأشغال لم تكن قد انتهت إلى حدود 29 نونبر 2011. وبالتالي، فاعتماد هذا التاريخ كتاريخ للتسلم المؤقت (21 مارس 2011) كان بهدف عدم تطبيق غرامات التأخير والتي تصل في هذه الحالة إلى 530.013,60 درهم:
- الصفقة رقم 44/2009: تم إصدار الأمر بالخدمة للشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة بتاريخ 24 مارس 2010 وتم تحرير محضر للتسلم المؤقت بتاريخ 21 دجنبر 2010 الذي يشير إلى أن الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 44/2009 تم الانتهاء من إنجازها بتاريخ 23 غشت 2010. إلا أنه، وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، يتبين أن لجنة تسلم الأشغال وبتاريخ 22 أكتوبر 2010 قررت عدم تسلم المنشآت إلا بعد أن يقوم المقاول بإصلاح بعض العيوب التي تمت ملاحظتها على الأشغال. كما راسلت مصالح العمالة المقاولة بتاريخ 05 مارس 2011. لتخبرها بأن سلم المنشآت لن يتم قبل إصلاح العيوب التي لاحظتها لجنة التسلم، مما يعني أن التاريخ الذي تم اعتماده كتاريخ للتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 44/2009 (23 غشت 2010) كان الهدف منه عدم تطبيق غرامات التأخير والتي تصل إلى 257.013,60 درهم؛
• استلام بعض الأشغال المتعلقة بالإنارة العمومية والتي بلغت كلفتها ما يناهز 527,60 651 7 درهم،
دون احترام مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة
قامت المصالح المختصة بالتسلم المؤقت لأشغال صفقتين تتعلقان بتهيئة الإنارة العمومية بالرغم من بعض العيوب التي شابت إنجازهما. علما بأن اللجن المكلفة بتسلم الأشغال أثارت في محاضر متتالية بعضا من هذه العيوب. ورفضت بالتالي، تسلم الصفقتين مؤقتا.