BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 818

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

954 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وبعد ذلك حولت هذه الرخصة في إسم السيد « م.ر» ثم في إسم السيد «ع.ر.ل» مع العلم أن هذا الأخير قدم طلب التحويل إلى الجماعة في 11 شتنبر 2007. كذلك، لوحظ أن المشروع الأصلي الذي حظي بالموافقة المبدئية للجنة الإقليمية للتعمير بتاريخ 10 مارس 1998 ثم بتاريخ 30 شتنبر 2003، كان يمتد على مساحة تقدر بحوالي 9 هكتارات، وكان يضم 408 قطعة أرضية، في حين أن الرخصة المسلمة إلى كل من « م.ر» ثم بعده إلى «ع.ر.ل » تتعلق بمشروع تجزئة يمتد فقط على مساحة 1.700 م2 ويضم 40 قطعة أرضية لا غير. وهكذا، فإن الجماعة الحضرية زايو قامت بتحويل رخصة إحداث التجزئة إلى أخرى لا تتعلق بنفس الموضوع وفي إسم شخص آخر، ولم تعمد إلى عرض هذا التعديل الذي لحق المشروع الأصلي على لجنة التعمير والبناء المختصة؛

- سلمت الجماعة الحضرية زايو إلى السيد « ح.ق » رخصة بإحداث تجزئة تحمل رقم 148 بتاريخ 15 أكتوبر

2008. مع العلم أن الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر والتصميم الذي وافقت عليه الوكالة الحضرية بتاريخ 26 شتنبر 2008، يتعلقان بتقسيم أرض وليس بتجزئتها؛

- بعد موافقة لجنة التعمير والبناء المختصة على مشاريع بناء من عدة طوابق، تعمد مصالح الجماعة الحضرية

زايو إلى تسليم رخص بناء جزئية للمستفيدين قصد بناء طابق سفلي وبعد ذلك طابق أول ثم طابق ثان إلخ. ويتم تباعاً أداء الرسم المستحق عن عمليات البناء بشكل مجزء أيضاً عند تسليم كل رخصة على حدة، الأمر الذي يخالف مضمون الموافقة التي أبدتها لجنة التعمير والبناء المختصة بشأن مشروع البناء ذي الصلة، ولا ينسجم ومقتضيات التصميم والضابط المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية زايو، واللذين تمت الموافقة عليهما بموجب المرسوم رقم 2.00.755 الصادر في 23 غشت 2000. في نفس الإطار، لا يتيح تسليم مثل هاته الرخص للجهات المكلفة بالتعمير ومراقبة البناء التحقق من إلتزام المستفيدين بتصاميه نسليم مثل هاته الرخص للجهات المكلفة بالتعمير ومراقبة البناء التحقق من إلتزام المستفيدين بتصاميم البناء المسلمة إليهم، ذلك أنه بعد إتمام أشغال بناء الطابق السفلي مثلاً وحصول المعني بالأمر على رخصة سكن، يتقدم بطلب بناء طابق أول و/أو ثاني إلخ. وبعد إتمام أشغال البناء بهذه الطوابق الإضافية، يباشر استعمالها دون الحصول على رخصة السكن بشأنها، مما يتعذر معه التحقق من إلتزامه بتصميم البناء الذي وافقت عليه لجنة التعمير المختصة، وكذا من احترامه لضوابط البناء المعمول بها ولا سيما تلك المحددة في تصميم التهيئة والضابط المتعلق به (التصفيف، البروزات، العلو، المواصفات المعمارية. .... ).

• استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن

تبيّن من خلال المعاينات الميدانية، أن عددا من المباني قد تم استعمالها من طرف مالكيها بينما لم تسلم لهم الجماعة الحضرية زايو رخصا للسكن ولا تتوفر ملفاتهم الممسوكة من قِبل مصلحة التعمير بهذه الجماعة على محاضر المعاينة وشواهد المهندس المعماري. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم رصد عدد من الرخص ( 61 رخصة خلال سنة 2006 و 74 رخصة خلال سنة 2007) سلمتها الجماعة الحضرية زايو دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المستفيدين منها. بالرغم من كونهم لم يبادروا بعد مرور أزيد من خمس سنوات إلى تقديم طلب الحصول على رخصة السكن

• تسليم رخص تجزئة أراضي لا تتوفر فيها الشروط القانونية

قامت الجماعة الحضرية زايو بتسليم رخص لتجزئة أراضي ليست محفظة ولا موضوع مطلب للتحفيظ ، بل وإنها أحيانا محل نزاع بين الأشخاص المستفيدين من هاته الرخص وإدارة الأملاك المخزنية، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ويتعلق الأمر بالرخصتين رقم 64 و 177 عن سنة 2006 والرخصتين رقم 41 ورقم 181 برسم سنة 2007 والرخصة رقم 148 في سنة 2008.

فبالنسبة لرخصة تجزئة الأرض رقم 41 بتاريخ 6 مارس 2007. وحسب مراسلة مرقمة تحت عدد 1235 ومؤرخة ف 15 مايو 2009 صادرة عن مديرية أملاك الدولة - دائرة أملاك الدولة بالناظور، فإن السيدين « ب.م.ر » و « م.ع.م.أ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·