BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 819

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 955

عمدا بتاريخ 26 أبريل 2004 إلى إيداع مطلب عدد 11/18638 لتحفيظ قطعة أرضية كائنة بجماعة زايو مساحتها التقريبية 2 ه 40 آر مناصفة بينهما. وذلك استناداً إلى رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مايو 1992. وقد ثبت لهذه المديرية أن الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ المذكور يقع داخل حدود عقار الدولة موضوع المطلب عدد 11/4739 (رسم خليفي عدد 2073) مساحته 114 ه 08 آر 41 س استرجعته في إطار مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 ويجري تحفيظه في إسمها، حيث تم إجراء عملية تحديده بتاريخ 20 شتنبر 1988، في حين أن عملية تحديد المطلب عدد 11/18638 المذكور، والتي كان مقرراً إجراؤها بتاريخ 21 دجنبر 2005 قد كانت نتيجتها سلبية. وتجدر الإشارة كذلك. إلى أن الشخصين المستفيدين من رخصة تجزئة هذه الأرض قد أدليا لمصالح الجماعة الحضرية زايو بشواهد صادرة عن إدارة المحافظة العقارية بالناظور مؤرخة على التوالي في 16 دجنبر 2005 و 04 مارس 2008 و 11 يونيو 2008 و 16 مارس 2009 تشير جميعها إلى أن مسطرة تحفيظ الملك موضوع المطلب عدد 11/18638 تتابع في اسم السيدين « ب.م.ر » و « م.ع.م.أ» مناصفة بينهما، وأنه لا يوجد لحد تاريخه أي تعرض أو طلب إيداع لحق عيني أو لتحمل عقاري، بينما تشير مراسلة مديرية أملاك الدولة بالناظور إلى أنه كان هناك تعرض إثر إجراء عملية التحديد المتعلقة بمطلب التحفيظ والتي كانت نتائجها سلبية.

ونفس هذه الملاحظة تنطبق على الرخصة رقم 177 بتاريخ 29 نونبر 2006 والمسلمة إلى ورثة السيد « أ.ب » حيث يستفاد من مراسلة تحمل رقم 1799 ومؤرخة في 08 غشت 2008 صادرة عن مديرية أملاك الدولة - دائرة أملاك الدولة بالناظور، أن مشروع إحداث هذه التجزئة يقع ضمن الوعاء العقاري للملك المخزني عدد 775/ح الذي تتابع الدولة (الملك الخاص) مسطرة تحفيظه تحت عدد 4176/11 والذي استرجعته بمقتضى ظهير 02 مارس 1973 وبموجب القرار الوزاري رقم 180/74 بتاريخ 05 مارس 1974. وأن وضعية هذا العقار لم تتم تسويتها مع الورثة المذكورين في إطار النزاع الناشئ عن تطبيق الظهير الآنف ذكره، نظراً لوجود جزء منه - العقار - داخل المدار الحضري لبلدية زايو. وأوصت المديرية في ختام مراسلتها برفض الموافقة أو الترخيص لإحداث أي مشروع أو تجزئة فوق عقار الدولة المذكور لأن ذلك يندرج ضمن الاحتلال غير المشروع.

• عدم استكمال الإجراءات المسطرية ضد مخالفي قانون التعمير

استنادا إلى سجلات الجماعة الحضرية زايو. بلغ مجموع مخالفات قانون التعمير المسجلة من طرف مصالح الجماعة. خلال الفترة من فاتح يناير 2009 إلى غاية 30 شتنبر 2011، ما مجموعه 119 مخالفة تتعلق جلها بالبناء دون ترخيص المؤدي إلى ظهور وانتشار البناء العشوائي، حيث لوحظ تنامي وتيرته بشكل ملموس خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. ومن جهتها. قامت مصالح الوكالة الحضرية بالناظور بتسجيل 30 مخالفة، خلال الفترة من فاتح يناير 2009 إلى غاية 30 شتنبر 2011, تتعلق 25 مخالفة منها ببناء دون ترخيص، والخمس مخالفات الأخرى بترخيص من طرف الجماعة الحضرية زايو دون موافقة اللجنة التقنية المختصة.

وقد أحالت الجماعة تحت إشراف مصالح عمالة إقليم الناظور، 107 مخالفة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بينما لم تدل بنسخ الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة بخصوص 12 مخالفة متبقية.

ومن خلال المعاينات الميدانية لعدد من البنايات التي أحالت الجماعة بشأنها شكايات على النيابة العامة، ثبت أن الأشخاص المخالفين لم يستجيبوا لإعذارات الجماعة بإيقاف الأشغال، ولم تُتّخذ في حقهم التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة وفقا للمقتضيات الزجرية المقررة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما تبيّن، إثر مراجعة لائحة الشكايات المعنية، أن مصالح الجماعة الحضرية زايو لا تتأكد من إحالة المخالفات التي عاينها موظفوها المكلفون بمراقبة المباني على النيابة العامة بالمحكمة المختصة. فقد ثبت أن هناك حالات عديدة لمخالفات وجهتها الجماعة تحت إشراف مصالح عمالة إقليم الناظور، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، غير أنها - المخالفات - لم تسجل بالنيابة العامة لهذه المحكمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·