BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 820

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

956 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• اختلالات في فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية

العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء

لوحظ أن تطبيق سعر الرسم على عمليات الإصلاح المحدد في القرار الجبائي رقم 05 بتاريخ 17 يونيو 2008 تم ابتداء من تاريخ 24 مارس 2008، في حين شرع في تطبيق السعر الجديد بالنسبة للرسم على عمليات البناء ابتداء من تاريخ 26 مارس 2008. أما فيما يتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، فقد عمدت مصالح الجماعة الحضرية زايو ابتداء من 16 مارس 2009 إلى تطبيق مبلغ موحد قدره 800,00 درهم بالنسبة لكل رخصة بناء على أساس 20 م 2 كمساحة مشغولة بدل مبلغ 400,00 درهم المحدد في السابق على أساس 10 م2 كمساحة مشغولة. وتشير رخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض البناء التي تسلمها الجماعة في مادتها الثالثة إلى أن الرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء يُستحق كل ستة (06) أشهر خلافا المقتضيات المادة 180 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. التي تنص على ما يأتي : « يحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما (40) للمتر المربع عن كل ربع سنة. وتبتدئ أرباع السنة من فائح يناير و فاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعر العام يستحق عنه الرسم بكامله ».

إضافة إلى ذلك. تقوم الجماعة الحضرية زايو بتسليم رخصة البناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء دفعة واحدة للمستفيد من رخصة البناء بعد أن يؤدي المبالغ المطابقة لهاتين الرخصتين لدى وكالة المداخيل. وبما أن رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا ترتبط بالبناء، تجدد عند انتهاء كل ثلاثة أشهر، فإنه يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا الأجل، وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من شغل الملك الجماعي العام حتى يتم فرض الرسم ذي الصلة من جديد. غير أن مراقبي البناء بالجماعة لا يقومون بهذه المهمة، وبذلك لا تجدد الجماعة تطبيق الرسم على شغل الملك الجماعي حتى بالنسبة لرخص البناء المسلمة في سنتي 2006 و 2007، والتي لم ينه المستفيدون منها أشغال البناء بعد مرور أزيد من خمس سنوات، ولم يبادروا إلى تقديم طلب الحصول على رخصة السكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

كذلك، تبين من خلال مراجعة ملفات رخص البناء التي سلمتها الجماعة الحضرية زايو، أن هناك حالات لم تسلم بشأنها المصالح الجماعية المعنية رخصا بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء. وبالتالي لم تقم وكالة المداخيل باستخلاص الرسم المفروض على هذه العمليات. وبالرغم من أن إصلاح وترميم المباني بشتى أنواعها يستلزم في غالب الأمر استعمال حيز من الملك الجماعي العام (وضع الواقيات وأدوات ومواد البناء المختلفة ... إلخ). فقد لوحظ أن الجماعة لا تتحقق من شغل ملكها العام من طرف المستفيدين من رخص الإصلاح، ولا تطبق عليهم الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء. وبالنظر إلى العدد المتزايد لهذا النوع من الرخص، والذي حصر مجموعه في 361 رخصة خلال الفترة مابين 2006 و 2010، يتضح أن مداخيل مالية مهمة ضاعت على الجماعة جراء عدم تطبيق الرسم المذكور على عمليات الإصلاح التي ترخص لها؛

• لا تتحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

لا تقوم مصالح الجماعة الحضرية زايو المعنية بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الإطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قِبل المُلزَمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي استبيان و/أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة.

وبالمقابل، يكتفي الملزمون الخاضعون للرسم على عمليات تجزئة الأراضي بالإدلاء إلى شسيع المداخيل بالجماعة بإقرار حول التكلفة المقدرة لإنجاز التجزئة حين إيداع طلب رخصة التجزئة، وبإقرار حول التكلفة الحقيقية عند تسليم شهادة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·