BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 821

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 957

المطابقة، والذي على أساسه يصفى رصيد الرسم المستحق، دون أن يرفقوا إقراراتهم بأية وثائق (فاتورات مثلاً) تؤكد صحة معطياتها.

في هذا الصدد، لوحظ تباين كبير بين كلفة تهيئة المتر المربع الواحد بالنسبة للتجزئات التي تمت مراجعة ملفاتها. ! تتراوح هذه الكلفة بين 59 و 505 درهم/م 2 أي حوالي 10 مرات .

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بالعمل على :

- معالجة الاختلالات الحضرية التي تتجلى بالأساس في تنامي وتيرة البناء العشوائي ومخالفة القواعد

والضوابط المقررة في قانون التعمير وفي تصميم التهئية من جهة، وبطبيعة الوعاء العقاري غير المحفظ في مجمله من جهة ثانية؛

- الإعداد الجيد لوثائق التعمير، والسهر على تنفيذ محتوياتها؛

- الإلتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير؛

- تعزيز عمليات المراقبة في مجال البناء؛

- التحقق من صحة الأسس المطبقة لتصفية الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك

الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء، وكذا الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.

ثانيا - تنفيذ الصفقات العمومية

خلال الفترة التي شملتها المراقبة (2010 - 2006)، أبرمت الجماعة الحضرية زايو 10 صفقات عمومية حصر مبلغها الإجمالي في 9.871.539,47 درهم، بالإضافة إلى إصدار 298 سندا للطلب بمبلغ إجمالي قدره 4.817.119,69 درهم. وقد أسفرت مراجعة ملفات هذه الصفقات والسندات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن بسطها كما يلي :

• قصور عمل لجنة طلب العروض يحد من مبدأ المنافسة

لوحظ بالنسبة للصفقة رقم 02/2008 المتعلقة بأشغال توسيع سوق الخضر والفواكه وبناء بهو للتغذية العامة والصفقة رقم 03/2008 المتعلقة بالتبليط المطاطي لأرضية القاعة المغطاة، أن الجماعة الحضرية زايو لم تحترم أجل 21 يوما المحدد في المادة 20 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمتعلق بنشر إعلان طلب العروض. حيث تم الإعلان عن طلب عروض بتاريخ 1 و 2 يونيو 2008، في حين تم عقد جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 20 يونيو 2008.

كما أقصت لجنة طلب عروض الصفقة رقم 03/2008 متعهداً دون فتح الظرف المتعلق بعرضه المالي، لعدم مطابقة المعلومات بين شهادة القيد في السجل التجاري والشهادة الجبائية المسلمة من طرف القابض في محل فرض الضريبة. وهذا لا ينسجم وأحكام المادة 35 من ذات المرسوم والتي تنص على ما يلي : «إذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية...».

ومن جهة أخرى، تم الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 01/2008 بدعوى أن العرض المقدم من طرف المتعهد الوحيد لايستوفي الشروط المقرّرة ولكن دون تحديدها بشكل صريح في محضر تقييم العروض، مع العلم أنه قد تم قبول الملفين الإداري والتقني للمتعهد المذكور وفتح الغلاف المتضمن لعرضه المالي المحدد في مبلغ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·