958 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
2.314.747,20 درهم، وكذا الاطلاع على الثمن التقديري الذي وضعته الجماعة - صاحبة المشروع - والمحصور مبلغه في 1.985.538,00 درهم. ثم أَعيد طرح هذه الصفقة من جديد وأسندت إلى نفس المتعهد الذي أقصي سابقاً.
أما بخصوص الصفقة رقم 01/2010. فقد لوحظ أن الشركة صاحبة الصفقة تحفظت على مقتضيات المادتين 17 و 26 من دفتر الشروط الخاصة والمتعلقتين على التوالي بأجل التنفيذ والغرامات. والخدمات الملحقة، مما يخالف مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 المذكور أعلاه. إذ حددت المادة 17 أجل التنفيذ في ثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ تبليغ أمر الخدمة بالشروع في تسليم التوريدات، في حين أشار نائل الصفقة إلى أن هذا التسليم سيتم في 45 يوماً. أما المادة 26 فقد ألزمت المورّد بضمان مجموعة من العناصر لفائدة الجماعة :
- توفير المعدات الضرورية لصيانة التوريدات المسلّمة؛
- توفير دلائل مفصلة لاستعمال وصيانة العتاد المسلم؛
- مراقبة وصيانة وإصلاح التوريدات المسلمة خلال فترة الضمان؛
- تضمين تكلفة هذه الخدمات الملحقة ضمن مبلغ العرض.
بينما أشار نائل الصفقة إلى أن عمليات الإصلاح برسم الضمان ستجرى بورش فرع الشركة بوجدة، وأن تكاليف الصيانة الدورية خلال فترة الضمان تندرج ضمن مبلغ العرض.
• الإعلان عن صفقة دون توفر الاعتمادت المالية الكافية
بموجب الترخيص الخاص رقم F/2153 بتاريخ 2008/04/15، تم فتح اعتمادات مالية قدرها 1.700.000,00 درهم بميزانية الجماعة الحضرية زايو برسم سنة 2008 في الخانة المالية المخصصة للمبادرة المحلية للتنمية البشرية. وبتاريخ 22 غشت 2008، راسل عامل الإقليم رئيس الجماعة ليخبره بأن مبلغ الصفقة رقم 02/2008 والمحصور في ماقدره 2.164.476,00 درهم يتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة المحلية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى مبلغ الصفقة المبرمة مع المهندس المعماري المحدد في 59.986,80 درهم. وبتاريخ 27 يوليو 2009 تمت مراسلة عامل إقليم الناظور لإخباره بتخصيص مبلغ إضافي قدره 170.000,00 درهم من أجل تغطية مبلغ الصفقة رقم 02/2008 المتعلقة بتوسيع السوق المركزي بزايو لإيواء بائعي الخضر والفواكه. وهكذا، فقد باشرت الجماعة مسطرة الإعلان عن هذه الصفقة وقامت بإيرامها دون توفر الاعتمادات الكافية، مما انعكس سلباً على أجل تنفيذها ، إذ أن الأمر بتنفيذ الأشغال تم إصداره بتاريخ 06 يناير 2010 ولا يشير إلى تاريخ التبليغ أي بعد مرور أزيد من 18 شهرا من تاريخ فتح الأظرفة الذي تم في 20 يونيو 2008، وثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على الصفقة من طرف السلطة الوصية الذي هو 6 أكتوبر 2009.
• قصور في مراقبة وتتبع الأشغال
استناداً لأحكام المادة 65 - الفقرة الأولى - من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000. لا يتم تسلم المنشئات إلا بعد إخضاعها. على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لجموع التزامات الصفقة، ولاسيما للمواصفات التقنية.
غير أنه. ومن خلال مراجعة ملفات هذا النوع من الصفقات المتعلقة بالمنشئات، تبيّن أنها لا تحتوي على تقارير المراقبة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه، كما لوحظ تقصير في مسك دفاتر الورش ذات الصلة حيث إنها لا تد إلى مراجع الصفقة وتواريخ المعاينات المنجزة، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات 02/2007 و 03/2007 و 02/2008 و 03/2008. فعلى سبيل المثال، لوحظت تسربات على مستوى جدران وسقف القاعة المغطاة والتي أنجزت أشغال إنهائها في إطار الصفقة رقم 02/2007 و تسلم الأشغال موضوعها مؤقتاً بتاريخ 21 يناير 2008، مما يشير إلى ع في مساكة (étanchéité) هذه البناية.