BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

218 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

غياب حصيلة عملية الشراكة

بغض النظر عن تقييم إنجازات المشاريع المسندة سلفا في إطار الأشطر الثلاثة الأولى من العملية، تجدر الإشارة إلى غياب تقييم شامل لعملية الشراكة، بحيث، قد وضعت الدولة رهن إشارة المستثمرين أزيد من 100.000 هكتار من الأراضي الفلاحية. دون أن تبادر إلى تقييم أثر هذه العملية على الاقتصاد الوطني، ولقد أصبح أمر غياب هذا التقييم مزعجا. ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المختصة، خاصة. أن هناك أراضي أخرى سيتم رصدها، مستقبلا، للاستغلال في إطار نفس هذه العملية.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالشروع في تقييم تأثير عملية الشراكة على القطاع الفلاحي، بما في ذلك بعض سلاسل الإنتاج الزراعية أو الصناعات الغذائية الرئيسية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. ومن المهم كذلك تقييم تأثير عملية الشراكة على تنمية الصادرات الفلاحية، فضلا عن تحسين المحصول وإنتاجية الاستثمار في هذا القطاع.

جواب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية

(نص مقتضب)

أولا : في مجال الإطار الاستراتيجي، والقانوني، والحكامة

1. الإستراتيجية والحكامة

• غياب إطار استراتيجي للشراكة

تندرج عملية الشراكة التي انطلقت منذ سنة 2004 ضمن رؤية إستراتيجية مرتبطة بتحرير الاقتصاد الوطني. هكذا، وعلى غرار البلدان ذات الاقتصاد الليبرالي، شرع المغرب في التخلي عن التدبير المباشر للأراضي الزراعية التابعة للدولة التي كانت تديرها شركات في ملك الدولة (صوديا / سوجيطا/ الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي). وتهدف هذه العملية إلى تثمين أفضل لهذه الأراضي، من خلال إنشاء مركبات للصناعة الغذائية تسمح بتنمية القطاعات الفلاحية الرئيسية، وخلق المزيد من فرص الشغل في الوسط القروي.

تمخضت عن عملية الشراكة، التي همت حتى الآن ما يقرب من 100.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، انعكاسات إيجابية هائلة على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وذلك على عدة مستويات، ويمكن تلخيصها في المستويات الآتية :

• في مجال تسوية وضعية الشركات المسيرة

(.٠.) إنجاز أحد أضخم المخططات الاجتماعية في المغرب. استفاد منه أكثر من 10.000 مستخدم من هذه الشركات. كما تطلب، من جهة أخرى، تسوية الوضع المالي للشركات التي بلغت ديونها 2.4 مليار درهم.

والواقع أن عملية الشراكة سمحت، أولا وقبل كل شيء، بتسوية الوضعية المالية للشركتين التابعتين للدولة (صوديا وسوجيطا) اللتين كانتا تضغطان بقوة على ميزانية الدولة بسبب الدعم، المتزايد باستمرار، والذي كانت تقدمه لهما لسد العجز الدائم الذي كانتا تعانيان منه، والذي يقدر بحوالي 300 مليون درهم سنويا.

فإضافة إلى وقف هذا النزيف المالي، أصبحت الأراضي المعبأة في هذا الإطار تجلب للدولة حوالي 160 مليون درهم سنويا كواجبات كراء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·