BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 219

وقد اتخذت عملية التخلي عن التسيير المباشر للأراضي شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص حول هذه الأراضر وذلك من خلال عقود كراء طويلة الأمد، لفائدة القطاع الخاص، تسمح بجلب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية لفائدة القطاع الفلاحي.

توسعت هذه الشراكة، التي كانت تهم في مرحلة أولى، أراضي شركتي صوديا (شركة التنمية الفلاحية) وسوجيطا (شركة تسيير الأراضي الفلاحية)، لتشمل كل الأراضي التي كانت تسير من طرف إدارة الأملاك المخزنية على شكل عقود كراء قصيرة الأمد. وانطلاقا من سنة 2012، ستتسع هذه الشراكة لتشمل أراضي الجموع.

ويجب الإشارة أن مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتمد الشراكة كرافعة إستراتيجية لتعبئة الأراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي، يهدف إلى تعبئة أكثر من 700.000 هكتار في أفق سنة 2020.

• في مجال إنعاش الاستثمار

بستمكن عملية الشراكة من جلب استثمارات هامة للقطاع الفلاحي قدرت بالنسبة للأشطر الثلاثة ب 22 مليار درهم، منها 13 مليار درهم في المجال الفلاحي و9 مليار درهم في ميدان الصناعة الغذائية.

وظهرت آثار عملية الشراكة جليا من خلال تزايد مساعدات الدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث وصل مبلغ الدعم 3 مليار درهم سنة 2012 مقابل 1.5 مليار درهم في عام 2008، وبذلك انتقلت الاستثمارات الناجمة عن هذه المساعدات من 4.6 مليار درهم إلى 9 مليار درهم خلال نفس الفترة ( ...).

• في مجال تنمية السلاسل الإنتاجية الرئيسية

- تنمية قطاع إنتاج البذور (انظر الجزء الخاص بالمهمة العمومية)

- تنمية السلاسل الإنتاجية الأخرى

تعتبر لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن منح الشركاء الخواص حرية اختيار القطاع الذي يرغبون في تنميته ينم عن عدم وضوح الرؤية في مجال السياسة الفلاحية، كما ينعكس سلبا على مجمل نظام تقييم عروض المرشحين.

في حين أن هذا المبدأ يتطابق كليا مع السياسة التي اعتمدتها الدولة منذ تحرير المناوبة الزراعية سنة 1990، فهذا المبدأ يرتكز على حرية اختيار المزارع للقطاع الذي يرغب في تنميته. وعلاوة على ذلك. فإن عدم إقصاء أي سلسلة انتاجية يشكل إحدى المبادئ الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. هكذا. ولتوجيه تنمية سلسلة انتاجية معينة، تضع الدوا أنظمة تحفيزية لتشجيع هذه التنمية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا الاختيار، بالنسبة لعملية الشراكة، يجنب الدولة عواقب فشل المشروع المرتبط بتحديد الدولة للزراعات الواجب تنميتها بالنسبة لكل مشروع من طرف الشركاء.

والواقع. أن الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكة ستساهم في تنمية السلاسل الانتاجية الرئيسية، علاوة على إحداث مركبات للصناعة الغذائية بغرض التثمين الأمثل للمنتجات.

وهكذا، فإن الأشطر الثلاثة تتوقع بالخصوص زراعة 21.000 هكتار من الحوامض و21.500 هكتار من الزيتون، وإحداث أكثر من 500 وحدة من الوحدات الصناعية الغذائية (التبريد، التحويل والتوضيب).

فضلا عن ذلك، فإن عملية الشراكة تمكن من إغناء إمكانيات تثمين الأراضي الزراعية عن طريق تنويع المزروعات. وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى إدخال «التوت البري» myrtilles إلى المغرب، كزراعة جديدة، حيث أصبح بلدنا في وقت وجيز منتجا كبيرا في هذا الميدان.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·