220 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- حرية اختيار المنتوجات وأنظمة التقييم
إن ترك حرية الاختيار للمتعهدين لتحديد المنتوجات الممكن تنميتها على صعيد كل مشروع لا يؤثر في شيء على نظام تقييم عروضهم. والواقع، أن نظام تنقيط العروض قد صمم بشكل يمكن من تقييم عروض المشاريع حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة. ويكمن الهدف من ذلك في اختيار أفضل مشروع وخاصة من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل واختيار أفضل شريك يقدم أفضل المراجع خاصة من حيث القدرات المالية والتدبيرية. ويرتكز هذا النظام على نوعين من المعايير:
معايير نوعية تهم مراجع المرشح، وتماسك المشروع، ودرجة التكامل بين الانتاج والتثمين، وإدخال التكنولوجيات الجديدة إضافة إلى التجميع.
معايير كمية تهم الاستثمار، وعدد مناصب الشغل وكتلة الأجور. مع مراعاة الإمكانات الزراعية للأرض موضوع طلب العروض.
• في مجال تنمية التجميع
اعتبرت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن هناك غياب توجهات استراتيجية لعملية الشراكة من أجل الانسجام مع متطلبات مخطط المغرب الأخضر، وأشارت إلى أن هناك صعوبات تواجه تنفيذ التجميع الذي يعتبر اختيارا استراتيجيا بالنسبة لهذه الشراكة.
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن مخطط المغرب الأخضر يجعل من الشراكة أداة لتنمية التجميع.
ويقوم هذا النمط الجديد من التنظيم على التجميع الطوعي للفلاحين (المجمَّعين) حول فاعل رئيسي (المجمِّع) من أجل تحسين عملية الإنتاج، وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية. وتتجسد العلاقات بين المجمعين والمجمع بواسطة عقد تجميع بحدد التزامات الأطراف المتعاقدة.
تحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار إنجاز الشطر الثالث من هذه الشراكة. تم اعتبار الأراضي المعبأة كرافعة لتنمية التجميع. وذلك من خلال توجيه الوحدات الانتاجية المقترحة كمزارع «نواة» مركزية يمكن تنظيم مشاريع التجميع حولها. وقد تمت مواكبة ذلك بإصلاح صندوق التنمية الفلاحية حيث يقوم هذا الإصلاح، بالخصوص، على وضع نظام تحفيزي خاص بمشاريع التجميع. وهكذا، يشكل هذان العنصران (تعبئة العقار وتحفيز الدولة) عرضا فلاحيا شاملا ومندمجا بالنسبة للمستثمرين
كما تم إدراج عدم إنجاز مشروع التجميع أو التخلي عنه ضمن دواعي فسخ عقدة الشراكة.
هكذا، وبالنسبة للشطر الثالث، ومن أصل 254 مشروعا تم إسنادها، فإن 130 منها تتعلق بمشاريع تجميع ستجمع حولها 11.000 فلاحا مجمعا على مساحة إجمالية قدرها حوالي 53.000 هكتار وقطيع من 20.000 رأس.
أما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التجميع المقترحة من طرف الشركاء، فسيكون على هؤلاء، وبمجرد التوقيع على اتفاقية الشراكة، بلورة مشروعهم على أساس عروضهم وإخضاعها لإجراءات الموافقة وفقا للمسطرة التي نص عليها القرار المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 366-10 بتاريخ 26 يناير 2010. كم تم تعديله. وينص هذا القرار، بالخصوص، على إبرام اتفاقية تجميع بشان كل مشروع تجميع بين المجمع (الشريك) والدولة بمثلة في وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية المعنية.