عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 221
وتشكل هذه الاتفاقية، التي تحدد التزامات الطرفين أساسا لتتبع وتقييم مشروع التجميع كما هو وارد في اتفاقية الشراكة. والواقع، أن هذه المشاريع تخضع لتتبع منتظم من قبل وكالة التنمية الفلاحية شأنها في ذلك شان كا مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
• في مجال تنمية الري الموضعي والمكننة الفلاحية
شكلت عملية الشراكة أيضا رافعة أساسية لتوسيع أنظمة الري المقتصدة للماء. وهكذا، بلغت مساحة الأراضي الجهزة بنظام الري الموضعي، بالنسبة للشطر الأول من هذه الشراكة، ما يقرب من 21.000هكتار، أي %51 من المجهزة بنظام الري الموضعي، بالنسبة للشطر الأول من هذه الشراكة، ما يقرب من 21.000هكتار أي %51 من المساحة المسندة. وقد استلزم هذا التجهيز إقامة جميع المنشآت المائية الضرورية. وخاصة صهاريج تخزين الماء. وهكذا. تم بناء 231 خزان للمياه (خزان واحد لكل 200هكتار) وحفر 618 ثقبا وبئرا.
وفي مجال المكننة، مكن الشطر الأول من عملية الشراكة من تجهيز الاستغلاليات المعنية ب 670 وحدة من آلات الجر والحصاد، وهو ما يشكل في المعدل حوالي 1.8 وحدة لكل 100 هكتار، أي أكثر من 3 أضعاف متوسط المكننة على المستوى الوطني.
أما بالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالإنتاج الحيواني، فتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول مكن من إحداث حوالي 110.000 متر مريع من المباني الحديثة الخاصة بتربية المواشي.
• بخصوص الآثار الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، ستسمح الشراكة في نهاية المطاف من خلق ما يناهز 60.000 منصب شغل، وهو ما يتجاوز بكثير المستخدمين العاملين سابقا في الشركتين (صوديا / سوجيطا)، علما بأن العمال الذين كانوا مرتبطين بالأراضي المعنية قد تم إدماجهم من قبل الشركاء.
ويبين تقييم الشطر الأول أن الشراكة سمحت بمضاعفة مناصب الشغل 2.3 مرات بين سنة تسليم الضيعات وسنة التقييم حيث انتقل عددها من 5.000 منصب شغل إلى 11.000 منصب.
خلاصة: تبرهن النتائج الجد مشجعة لعملية الشراكة السالفة الذكر على أهمية هذا الخيار الاستراتيجي الرامي إلى التثمين الأمثل للرصيد العقاري للدولة، ويفتح الآفاق أمام توسيع نطاقه ليشمل أنواع أخرى من الأراضي وخاصة أراضي الجموع. وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها مخطط المغرب الأخضر الذي يرمي إلى تعبئة ما يناهز 700.000 هكتار من الأراضي الفلاحية في أفق سنة 2020.
‹ اتسام الحكامة بتعدد المتدخلين
بالنظر إلى ضخامة عملية الشراكة التى تهم العديد من القطاعات الوزارية، فإن نظام الحكامة الذي تم وضعه لإنجازها بشكل نقطة قوة هذه العملية، حيث يوفر لها أفضل تأطير من طرف السلطات العمومية، وذلك من خلال إنشاء الهيئات التالية:
• اللجنة الوزارية المشتركة
هذه اللجنة يرأسها السيد الوزير الأول، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للشراكة، كما تصادق على مجموع المقتضيات المرتبطة بها. وتعقد هذه اللجنة اجتماعين على الأقل بخصوص كل شطر من هذه العملية:
- الاجتماع الأول للمصادقة على مقتضيات إنجاز الشطر المعني، وخاصة ما يتعلق بالأراضي التي يجب
تعبئتها ودفاتر التحملات.