BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 827

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 963

تجزئة «ف»

تعتبر الأرض موضوع التجزئة محفظة. فهي عبارة عن ودادية لجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لشركة معمل السكر بزايو و آن هذه التجزئة فوتت للعمال الذين لم يستفيدوا من المشروع السكني الأول الذي قامت إدارة معمل السكر ببنائه.

بخصوص مجال التحفيظ العقاري فان منطقة الشمال التي كانت تحت الاحتلال الاسباني كانت مغطاة برسوم خلفية (رسوم عقارية معترف لها في عهد الإسبان بالقوة الاثباتية) غير انه بعد الاستقلال و بعد تطبيق الظهير الشريف (رسوم عقارية معترف لها في عهد الإسبان بالقوة الاثباتية) غير انه بعد الاستقلال و بعد تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 02- مارس 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية (الخاضعة للاستعمار) غير أن ظهير 1977 وبعد أن ألغى القوة القانونية للرسم الخليفي التي كانت له و التي توازي الرسم العقاري من قبل حيث أصبح الرسم الخليفي المؤسس في عهد الحماية لا يشكل أية قوة قانونية لإثبات الملك وأصبحت جميع العقارات المغطاة بالرسم الخليفي محط مجموعة من النزاعات القضائية و الإدارية إلى يومنا هذا وهذه الحالة التي تعيشها بلدية زايو و تعاني منها جميع الجماعات داخل تراب إقليم الناظور.

وقد سارع المجلس البلدي لزايو الى اتخاذ مجموعة من القرارات يلتمس فيها تسوية وضعيات الأراضي المشمولة بالرسوم لخليفية سواء كانت في ملكية الخواص أو ملكية الدولة.

• عدم استكمال الإجراءات المسطرية ضد مخالفها

أن الجماعة الحضرية لزايو تتوفر على خلية لمراقبة البناء العشوائي و تقوم بتسجيل وإحالة كل المخالفات على النيابة العامة.

أما بخصوص المخالفات الخمس المسجلة من طرف الوكالة الحضرية من فاتح يناير 2009 إلى غاية 30 شتنبر 2011 دون موافقة اللجنة التقنية المختصة و بترخيص من طرف الجماعة الحضرية لزايو فان تلك الرخص تتعلق بالتصاميم النموذجية التي تبنتها وزارة الإسكان وظل العمل جاريا بها كوسيلة لتسهيل الترخيص.

فيما يخص عدم استجابة المخالفين لاعذارات الجماعة القاضية بإيقاف الأشغال فان الجماعة الحضرية تقوم بعد ذلك بإرسال محاضر المخالفات إلى السيد وكيل الملك كما ينص على ذلك قانون التعمير مع إخبار السيد عامل إقليم الناظور بذلك.

كما أن الجماعة الحضرية عدلت وتداركت أمر توجيه محاضر مخالفات البناء تحت إشراف العمالة و أصبحت تسجلها لدى كتابة الضبط للنيابة العامة مباشرة وذلك بعد توصلها بملاحظة المجلس الجهوي للحسابات.

فيما يتعلق بمحاضر المخالفات التي أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور سنة 2011 كانت نهائية و استوفت جميع شروط الإحالة طبقا للمادة 65 من قانون التعمير (90-12) في حين أن الملفات التي لم تستوفي المدة القانونية وتم تحريرها في 27 أو 28 دجنبر 2011 أرسلت سنة 2012 بعد إصدار الحضر النهائي للمخالفة وبذلك تكون الجماعة قد أرسلت للنيابة العامة جميع محاضر المخالفات المرتكبة في التعمير.

• اختلالات في فرض الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة

مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

لقد عمدت المصالح البلدية إلى تطبيق سعر الرسم على عمليات الإصلاح ابتداء من 24 مارس 2008، و السعر الجديد النسبة لعمليات البناء بتاريخ 26 مارس 2008. و المحددين في القرار الجبائي رقم 05 المصادق عليه بتاريخ 17 يونيو 2008. و ذلك بعد مصادقة المجلس على القرار المشار إليه أعلاه في دورته العادية لشهر فبراير 2008، واعتبارا أن المصادقة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·