964 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الضمنية تحتسب بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال القرار و قد حظي بعدم اعتراض سلطة الوصاية، لذا فان القرار الجبائي أصبح ساري المفعول بعد مرور المدة القانونية.
- فيما يخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، فقد عمدت مصالح الجماعة الحضرية
لزايو ابتداء من 16 مارس 2009 إلى تطبيق سعر موحد قدره 800,00 درهم بالنسبة لكل رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء على أساس 20 م2 كمساحة مشغولة لفترتين متتاليتين (ربعا سنة)، بدل مبلغ 400,00 درهم المحدد في السابق على أساس 10 م2 كمساحة مشغولة لكل ربع سنة ، ذلك لأنه تبين من خلال الممارسة أن المدة التي يستغرقها بناء مسكن فردي بتراب جماعة زايو تتجاوز في أغلبها ثلاثة أشهر . ولأنه تبين أيضا أن المستفيدين من رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء لا يبادرون إلى تقديم طلم تجديد هذه الرخص بعد انتهاء صلاحيتها . إضافة إلى أن الموارد البشرية التي تسهر على مراقبة ومعاينة أوراش البناء - نظرا لقلتها - تعطي الأهمية في غالب الأحيان لمحاربة البناء غير المرخص ، إلا انه ومن خلال ملاحظار المجلس الجهوي للحسابات شرعت المصالح المعنية في تطبيق مقتضيات المادة 180 من القانون رقم 30-89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على هذا النوع من الرخص ، والتي تنص على ما يلي:» يحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما (40) للمتر المربع عن كل ربع سنة. وتبتدئ أرباع السنة من فائح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام ستحق عنه الرسم بكامله».
بالنسبة لحالات رخص البناء التي لم تسلم بشأنها رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء ، فهي تتعلق أولا بحالة تجزئة العمران التي استفادت من 85 رخصة بناء دون أداء رسم شغل الملك الجماعي العام لغرض البناء ، وذلك لكون الأرض موضوع رخصة التجزئة هي في ملكية شركة العمران التي لازالت لم تحصل بعد على شهادة المطابقة ، وثانيا بحالات الترخيص الجزئي بالبناء حيث يحصل المستفيد على رخصة بناء جزئية لبناء - مثلا طابق سفلي - ورخصة شغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء دفعة واحدة ، وقبل انتهاء آجال رخصة شغل الملك يتقدم المعني بالأمر بطلب الحصول على رخصة بناء لإضافة طابق علوي دون تجديد رخصة شغل الملك التي لا زالت سارية المفعول، وثالثا حالات معدودة تتعلق ببعض المستفيدين الذين يلتزمون باستعمال أراض مجاورة للأرض موضوع رخصة البناء دون الحصول على رخصة شغل الملك الجماعي .
• التحقق من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
إن المصالح البلدية قد باشرت الإجراءات المتعلقة بالتحقق من صحة أساس فرض الرسم على عمليات التجزئة وذلك بمراسلتين موجهتين إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بالناظور حول التكلفة الإجمالية الحقيقة لأشغال تجهد التجزئات التي حصل أصحابها على شهادة المطابقة، ويتعلق الأمر بالتجزئة رقم 64 والتجزئة رقم 177 والتجزئة رقم 41 ولم تتوصل الجماعة بأي رد في الموضوع ، وأن الجماعة بصدد الاستمرار في القيام بالتصحيحات والمراجعات طبقا للمقتضيات القانونية،
وفيما يتعلق بالتباين الكبير بين كلفة المتر المربع بالنسبة التجزئات التي تمت مراجعة ملفاتها، فهي تتراوح بي 50,00 درهم و 101,72 درهم وليس 59,00 درهم و 505,00 درهم على اعتبار أن مساحة الرخصة رقم 64 هي 1000 م2 وليس 1700 م 2 وذلك راجع لخطأ مطبعي ( إذ أن كلفة المتر المربع هي 50,00 درهم وليس 505,00 درهم.
ثانيا - تنفيذ الصفقات العمومية
• قصور في لجنة طلب العروض يحد من مبدأ المنافسة
فيما يتعلق بالصفقتين رقم 2008 /2 المتعلقة بأشغال توسيع سوق الخضر والفواكه وبناء بهو للتغذية العامة والصفقة رقم 2008 /3 المتعلقة بالتبليط المطاطي لأرضية القاعة المغطاة فقد تم نشر إعلانيهما في ثلاث جرائد