BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 849

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 985

وإصلاحه، مما دفع باللجنة التداولية قبول الملفات التقنية المقدمة وعرض متنافسين اثنين (02) وبالرغم من ذلك فإن جزءا من الأشغال تم إنجازه وتوقف إنجاز البعض الآخر بسبب النزاع الذي حصل بين المكتري والشركة المكلفة بأشغال حفر الثقبين. والجماعة لن تتخلى عن حقوقها بلجوئها إلى جميع الطرق القانونية .

وفي هذا الشأن تجدر الإشارة أنه قد تم البث في النزاع المذكور بصدور حكم نهائي لصالح المكتري عدد: 322/12 بتاريخ: 12 أبريل 2012 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس (...) وعلى إثره أخبر المكتري الجماعة برسالة مؤرخة في 09 نونبر 2012 تحت عدد: 28315 (...)، مؤكدا فيها بعدما تم البت في النزاع الذي كان قد عثر إتمام الأشغال، عزمه على تنفيذ التزاماته إزاء الجماعة والمتعلقة بإنجاز الثقبين المائيين موضوع الإتفاقية والشروع في إنجاز الأشغال.

وبخصوص إعداد اقتراح تصميم تقسيم الحمام و تهيئ مشروع كناش التحملات لإعادة هيكلة حامة بنقاشور، تجد الإشارة إلى أنه قبل انتهاء مدة استغلال الحامة ( 25 مارس 2006) عقد اجتماع على مستوى ولاية الجهة الشرق ترأسه السيد الوالي وحضره السيد رئيس الجماعة وبعض مصالح الجماعة ومصالح العمالة وبعض المصالح الخارجية ( الخزينة الجهوية، الوكالة الحضرية لمدينة وجدة، القباضة البلدية ) حيث أعطيت خلاله التوجيهات والخطوط العريضة للجنة التي تم تشكيلها من جل المصالح التي حضرت الاجتماع الذي عقد بالولاية من أجل إعداد مشروع كناش التحملات في شقيه الإداري والتقني، لتتولى المصالح التقنية إعداد اقتراح تصميم يقضي بتقسيم الحمام إلى جناحين الأول خاص بالنساء والثاني خاص بالرجال بعدما كان الحمام يخصص نهارا للنساء وليلا للرجال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم عرض اقتراحين على أنظار كل من السيد والي الجهة الشرقية سابقا عامل عمالة وجدة أنجاد و السيد رئيس الجماعة الحضرية لوجدة سابقا. الأول يقضي بتقسيم الحمام، والثاني يروم بناء حمام جديد ومرافق جديدة. غير أن الرأي استقر على الاقتراح الأول القاضي بتقسيم الحمام إلى قسمين وذلك لضمان استمرارية نشاط الحامة في تقديم الخدمات للمواطنين، علاوة على ضمان المداخيل الناتجة عن إيجار هذا المرفق وتفاديا للتكلفة التي كان يتطلبها إنجاز مشروع جديد ناهيكم عن المدة الطويلة التي كانت تتطلبها الدراسات الضرورية لإنجاز مشروع جديد.

هذا وبعد إعداد مشروع كناش التحملات واقتراح التصميم الرامي إلى تقسيم الحمام، تم عرضهما على أنظار السيد الوالي بحضور السيد رئيس الجماعة حيث تمت الموافقة المبدئية عليهما ليتم فيما بعد عرضهما على أنظار المجلس الجماعي حيث تمت المصادقة على كناش التحملات خلال دورة أبريل 2006 وعرض بعد ذلك على أنظار السيد الوالي الذي صادق عليه بتاريخ 19 يونيو 2006.

وضمن ذات السياق وبالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تبنته الجماعة سنة 2006 في إعادة هيكلة الحامة من خلال تقسيم الحمام إلى جناحين و الاستغناء عن الاقتراح الثاني الذي كان يروم بناء حمام جديد، فإن الجماعة أمام غياب المعطيات التقنية والفنية ونظرا للظروف الاضطرارية المتمثلة في ضمان استمرارية المرفق ومداخيل لميزانية الجماعة اقتصرت هذه الأخيرة على بعض التوجيهات وعلى طبيعة الأشغال المدلى بها من طرف القسم التقني في دفتر المواصفات الخاصة علاوة على بعض الإجراءات التي تم تضمينها في كناش التحملات، وذلك في أفق التحضير الجيد والقيام بالدراسة اللازمة بواسطة مكاتب الدراسات المختصة لإعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الحامة وتوسيعها وتفويت استغلالها للخواص عن طريق مسطرة التدبير المفوض أو غيرها من الطرق.

> حول إبرام عقد الكراء ( 2012-2006) المتعلق باستغلال حامة بنقاشور

• حول لجوء الجماعة إلى تفويت استغلال الحامة عن طريق عقد إيجار عوض أن تعمل على إبرام عقد

للتدبير المفوض ما جعلها لاتحصل على عقد متوازن وملائم

بخصوص هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لجأت إلى اعتماد مسطرة طلبات العروض لإيجار حامة بنقاشور بواسطة عقد الإيجار لمدة 06 سنوات تبتدئ من 2006 /11 /22 إلى 11 2012/ /21، بدل اعتماد القانون رقم:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·